حسب زمان تكثر و تعدد بردار نيست. اين شرط از نظر عرف و عقلا واضح است و شرط شرعى نيست تا ادعا شود معاملات از تأسيسات شرع نيستند، بلكه از امور عقلايى‌اند و معهود نبودن اين نوع معامله در قديم موجب انصراف اطلاقات صحّت و لزوم بيع، از اين نوع معامله نمى‌شود. از اين رو، بيشتر فقيهان معاصر، قائل به بطلان اين معامله، به عنوان بيع شده‌اند، (٧٣)چنانكه تصحيح اين معامله به عنوان اجاره نيز درست نيست ؛ زيرا اجاره تمليك منفعت، همراه بقاى رابطه مالكيت مالك با عين است، در حالى كه در بيع زمانى اين رابطه قطع مى‌شود. هنگامى كه خانه در تمام فصول سال به ديگران منتقل شد، مالك اول ديگر ارتباطى با آن ندارد و نسبت به آن اجنبى مى‌شود و نه وى و نه وارث وى حقى نسبت به آن ندارند. از اين رو، اين قرارداد، اجاره نيست، بلكه انتقال عين است.

و. اجاره حقوق:گاهى عقد اجاره و مانند آن براى گرفتن مجوز و امتياز تأسيس شركت‌ها، كارخانه‌ها، نشريات و غيره بسته مى‌شود. بدون شك معاوضه اين حقوق از طريق صلح و مانند آن صحيح است، بنا بر اينكه اين امور نزد عرف و شرع ، مال و حق به شمار آيد و واگذارى آنها در برابر بها يا مجانى جايز باشد. (٧٤)چنانكه در صحّت انتقال اين گونه حقوق با بيع ، بنابر قول به صحت بيعِ حقوق ، ترديدى نيست، (٧٥)اما بنابر قول به اختصاص بيع به نقل و انتقال اعيان، بيع حقوق صحيح نيست. (٧٦)

اما در اجاره دادن اين گونه حقوق، برخى فقيهان (٧٧)قائل شده‌اند كه اجاره در

(٧٣) مجموعه استفتائات، تبريزى، سيستانى و بهجت.
(٧٤) المسائل المستحدثة، روحانى، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ؛ اجوبة الاستفتاءات، خامنه‌اى، ج ٢ ، ص ٨٩.
(٧٥) الفتاوى الميسرة، سيستانى، ص٤١٢.
(٧٦) المسائل المستحدثة (روحانى)، ص ٢٢٦ و ٢٢٨.
(٧٧) استفتائات، امام خمينى، ج٢، ص ٢١٠ ؛ جامع المسائل، فاضل لنكرانى، ج ١، ص٢٩٤.