٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره

به هر حال، ـ بنابر قول به توقيفى نبودن عناوين عقود و معاملات ـ بيع زمانى به عنوان عقدى مستقل، صحيح بوده و مشمول ادله صحت و لزوم است، چنانكه فتواى اكثر فقهاى معاصر، چنين است. (٦٨)اگر بيع زمانى را عقدى مستقل بدانيم مى‌توان در قالب صلح نيز آن را صحيح دانست، ولى برخى از فقها با تصحيح بيع زمانى به عنوان صلح، مخالفت كرده‌اند. (٦٩)شايد دليلشان، مستقل نبودن عقد صلح از ديگر عقود باشد، هر گاه عينى با صلح منتقل شود، بيع است و در اين صورت اگر بيع زمانى، صلح باشد اين اشكال پيش مى‌آيد كه ملكيت در بيع، زمان بردار نيست. به عبارت ديگر، صلح نمى‌تواند عقد جديدى را تشريع و يا عقدى را تصحيح كند كه به حسب موازين و شروط عقود و معاوضات باطل است.

بيع زمانى اگر به عنوان بيع عين مشاع با بهره بردارى متناوب مشترك باشد اشكالى در آن نيست، (٧٠)ولى به عنوان افراز و تقسيم منافع بر حسب زمان، اختلافى است، عده‌اى قائل به جواز شده‌اند (٧١)و برخى ديگر افراز منافع عين ميان شركا بر حسب زمان را بى معنا دانسته‌اند؛ چرا كه تقسيم مال مشترك به شمار نمى‌رود، افراز و تقسيم بايد به لحاظ مال مشترك كه همان عين است، صورت پذيرد. (٧٢)بله؛ ممكن است از باب اذن همه شريكان به تصرف هريك از آنان در زمان مشخص باشد كه البته از باب تقسيم و افراز نيست.

صحت بيع زمانى به عنوان بيع نياز به صدق عنوان بيع بر چنين معامله‌اى دارد در حالى كه چنين نيست؛ زيرا بيع، تمليك عين يعنى رقبه ملك است و رقبه به


(٦٨) مجموعه استفتائات، سيستانى، فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى.
(٦٩) مجموعه استفتائات، تبريزى و صافى گلپايگانى.
(٧٠) مجموعه استفتائات، تبريزى، سيستانى، محمد صادق روحانى، بهجت و صافى گلپايگانى.
(٧١) مجموعه استفتائات، سيستانى، مكارم شيرازى، و موسوى اردبيلى.
(٧٢) مجموعه استفتائات، تبريزى، محمدصادق روحانى، بهجت، فاضل لنكرانى.