فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - وقف طلا و نقره زينتى و مسكوك آيت اللّه جعفر سبحانى

علماى ما وقف آنها را جايز دانسته‌اند؛ زيرا مى‌توان براى آنها با بقاى عين موقوفه، نفعى تصور كرد و از اين رو عاريه دادن آنها صحيح است. (٥)

٢. جواز وقف

گفتيم كه علامه در قواعد بدون اينكه نامى از كسى ببرد، از برخى فقها جواز وقف درهم و دينار را نقل كرده است. از ظاهر كلمات شهيد نيز استفاده مى‌شود كه وقف آنها، جايز است. وى چنين گفته است:

وقف درهم و دينار چنانچه با باقى ماندن عين آنها، منفعت حكيمانه‌اى مثل آرايش كردن داشته باشد، صحيح است.

در مبسوط نقل شده كه جز تعداد بسيار كمى از فقها، همگى بر عدم جواز وقف درهم و دينار اجماع دارند. (٦)

محقق ثانى در جامع المقاصد گفته است :

حق اين است كه وقف درهم و دينار چنانچه عرفاً منفعتى جز انفاق باشد، صحيح است و گرنه جايز نيست. (٧)

شهيد ثانى مى‌گويد:

اقوى، جواز وقف درهم و دينار است؛ زيرا منافعى از قبيل آرايش، تزيين مجلس، ضرب سكه بر آنها و... در عرف مطلوب است وقوى‌تر بودن منافع ديگر مانع صدق منفعت بر آنها نمى‌شود. اما اگر اين گونه منافع در برخى زمان‌ها و مكان‌ها معمول نباشد، عدم جواز وقف موجه خواهد بود. (٨)