وقف است، اگر بخواهيم از طريق منفعت رايجى مانند تجارت از آنها استفاده كنيم، حفظ عين آنها ممكن نخواهد بود. با اين حال مى‌توان گفت: هر چند ضابطه مزبور (حفظ عين موقوفه) در روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) آمده است، اما ممكن است ناظر به وقف‌هايى باشد كه غالباً در آن زمان رايج بوده است؛ زيرا در آن زمان اكثر وقف‌ها در مورد زمين‌ها، باغ‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها و امورى بوده كه با بقاى عين موقوفه، قابل بهره بردارى بوده‌اند. اما چنانچه ممكن باشد با حفظ ماليت عين موقوفه در آن تصرف كرد، در اين صورت وجهى براى عدم جواز وقف وجود ندارد. مثل اينكه فرشى براى مسجدى وقف شود و شرط شود كه اگر عين موقوفه كهنه شد، فروخته شده و با پول آن فرش ديگرى خريدارى شود. عدم جواز اين گونه وقف‌ها نيازمند دليل است. بنابراين اگر مقدارى درهم ودينار، وقف خانواده فقيرى شود و به آنها اجازه داده شود كه براى تجارت، در آنها تصرف كنند تا سود آن به شرط حفظ ماليت عين موقوفه در كليه مبادلات و معاملات به آن خانواده برگردد، اشكالى نخواهد داشت.

براساس آنچه گفته شد مال موقوفه، ماليت سيّالى بين كالاهاى مورد معامله، است نه اعيان موقوفه. بنابراين جواز وقف منحصر در طلا و نقره مسكوك نيست، بلكه شامل اوراق بهادارى كه امروز رايج است نيز مى‌شود. پس مانعى ندارد كه فردى پولى را براى خانواده فقيرى وقف كند اما به توليت وقف اجازه دهد كه با آن پول معامله كرده و سودى براى آن خانواده تحصيل كند و در عين حال ماليت مال وقفى هم باقى بماند.

خوشبختانه در عصر حاضر اين گونه وقف‌ها (وقف ماليت شى‌ء نه عين شى‌ء) امرى شايع شده است. امروزه جميعت‌هاى خيريه و نيكوكارى با اهداف انسانى، با هميارى مردم به جمع آورى اموال اقدام مى‌كنند كه نه به ارث مى‌رسد و نه بخشيده مى‌شود و با آن اموال، زمين ساختمان، مدرسه و مراكز فرهنگى و... مى‌خرند و از اين طريق اموال مزبور از ملكيت اهدا كنندگان خارج شده و به ملكيّت