عنوانى كه اعضاى اين جميت‌هاى خيريه براى خود انتخاب كرده‌اند منتقل مى‌شود. بنابراين، عنوان آن جمعيت خيريه مالك عين و ماليّت اموال ياد شده مى‌شود و مى‌توانند با خريد و فروش، در عين آنها تصرف كنند اما حق هيچ گونه تصرفى در ماليّت اموال از قبيل بخشيدن يا به ارث گذاشتن و از بين بردن آنها را ندارد. بلكه تا شرايط اقتضا مى‌كند، ماليت آنها باقى مى‌ماند و در صورت مساعد نبودن شرايط، مطابق آنچه درتوافق نامه‌اى كه ميانشان منعقد شده، عمل مى‌كنند.

ما در بحث مقدمات بيع توضيح داده‌ايم كه معاملات جديد، در صورتى كه مخالف اصول نباشد، مورد تأييد شارع است؛ زيرا خداوند فرموده است:«اوفوا بالعقود؛ به عقدهاى خود وفادار باشيد»، يا «المؤمنون عند شروطهم ؛ مؤمنان به شرطهاى خود پايبندند» و از آنجا كه اين نوع از وقف، امرى عقلايى و داراى منافعى نسبت به موقوف عليهم است و از طرف ديگر با اصولى كه اساس فقه اسلامى را تشكيل مى‌دهد، مخالفتى ندارد، درنتيجه حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى‌كند و با احكام خدا و سنت پيامبر او در تناقض نيست. بنابراين قائل شدن به جواز آن مطابق اصول بوده و بين عقلا رايج و متداول است و ظاهراً در شريعت، مانعى از آن وجود ندارد.

بنابراين، چنانچه اين گونه استفاده از اموال (يعنى استفاده از ماليت مال نه عين آن) داخل در عمومات تشريع وقف باشد، محكوم به حكم وقف خواهد بود و گرنه عقد يا ايقاع مستقلى است كه بين عقلا متداول بوده و چيزى كه مخالف با اصول مسلم شرعى باب معاملات باشد در آنها نيست، در نتيجه نافذ و لازم بوده و بايد طبق قرار دادى كه هنگام تأسيس آن مؤسسه خيريه يا فرهنگى و يا... توافق كرده‌اند، عمل كنند. البته هرگاه اين مؤسسه نتوانست اموال خود را اداره كند، در صورتى كه اين وضعيت اضطرارى در اساسنامه پيش بينى شده باشد، مطابق آن عمل مى‌كنند و گرنه به حاكم شرع مراجعه كرده و او تصميمى را كه به اهداف موسسه نزديكتر است، خواهد گرفت.