فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (١) آيت الله محمد مؤمن قمى
اموال متنوعى كه در اختيار ولى امر است به دو بخش تقسيم مىشود:
الف) اموالى كه مالكيت آنها به سبب ادله شرعى در اختيار ولى امر و مقام امامت امت است، مانند انفال و خمس.
ب) اموالى كه مالكيت آنها به سبب ادله شرعى براى همه مسلمين است و ولى امر امين آن اموال تعيين شده و آنها را در موارد مناسب مصرف مىكند، مانند زمينهايى كه بدون جنگ فتح شده است.
ظاهر ادله در مورد اموالى كه ملك ولى امر قرار داد شده، آن است كه او همچون ديگر مالكان در اموال خود تصرف مىكند؛ اگر چه هدف اصلى از اينكه اين اموال ملك او قرار داده شده آن است كه او براى تحقق وظايف ولايى و الهى خود اموالى در اختيار داشته باشد. در واقع، علت غايى اين مالكيت، تحقق اهداف ولايت امر است.
اگر در حكومتهاى عرفى اموال حكومتى، اموال ملى است و هيچ يك از آنها مالك شخص رئيس حكومت نيست، بلكه او نيز همانند يك مسئول دولتى فقط در مقابل خدماتى كه انجام مىدهد حقوق و اجرت دريافت مىكند و از طرف مردم، امين اموال عمومى قرار داده مىشود تا آنها را حفظ و در موارد قانونى مصرف كند و با انجام معاملات و تجارتهاى سودمند سبب فزونى اموال گردد، اما در شريعت اسلام اقسام گوناگونى از اموال را ملك ولى امر قرار داده است تا آنها را در هر امرى كه مصلحت بداند در موارد لازم براى اداره حكومت صرف كند، در عين حال نوع ديگرى از اموال وجود دارد كه به مردم تعلق دارد و ولى امر از طرف خداوند، امين مردم در آن اموال است.
نمونه اموالى كه ملك ولى امر است در حديث صحيح حفص بن بخترى از امام صادق(ع) آمده است:
الأنفال مالم يوجف عليه بِخَيلٍ ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا