اولاً: اولويتى كه براى رسول خدا(ص) و امام(ع) ثابت شده به معناى آن است كه ايشان حق دارند در اين اموال تصرف كرده و در هر مصلحتى كه مناسب ديدند به مصرف برسانند و اين معنى از اولويت همانند ملكيت اعتبارى نسبت به خداوند معقول نيست؛ زيرا همان گونه كه امام خمينى(ره) در مورد ملكيت اعتبارى خداوند گفته‌اند اين فرض بى معناست كه خداوند، رسول خود را وكيل قرار دهد تا اموالى را كه خداوند در آنها اولويت تصرف دارد، بفروشد و اين اموال از اولويت تصرف خداوند خارج شده و بهاى آن اموال به جاى آنها قرار گيرد. اضافه بر اين، خداوند به صورت مباشر در هيچ يك از اين اموال تصرف نمى‌كند در حالى كه معناى ولايت امر در اين اموال آن است كه ولىّ به صورت مباشر، اولويت تصرف در اين اموال داشته باشد.

پس هيچ راهى براى تصور اين معنى از اولويت تصرف در مورد خداوند وجود ندارد و بدون شك تفكيك در معناى «لام» نسبت به خداوند و رسول خدا(ص) ايجاد خواهد شد و اين كاملاً خلاف ظاهر است، به خصوص در آيه انفال كه فقط يك «لام» در آن آمده است. بنابراين، اولويت تصرف با ملكيت اعتبارى، در لزوم تفكيك در معناى «لام» مشترك است.

ثانياً: براى حل مشكل لزوم تفكيك در معناى «لام» بايد گفت:

خداوند در اين دو آيه، جايگاه رسول(ص) و ولى امر را با بزرگى ياد كرده است و از آن رو حق اختصاص ياد شده را به ايشان عطا كرده است كه ايشان به امر خداوند در اين مقام نصب شده‌اند و هيچ عملى را انجام نمى‌دهند مگر آنكه خدا آن را اراده كرده باشد.

با توجه به اين مطلب، ذكر خداوند در اين دو آيه به هيچ وجه، مشكلى را پديد نمى‌آورد. نكته عمده، توجه به مقتضاى ظاهر و يا نصّ ادله است و از آن رو كه ظاهر ادله آن است كه ولى امر، مالك اين اموال است، پس بايد به ظاهر اين ادله