اولويت در تصرف: اراده اين معنى از «لام» در دو آيه مذكور هيچ اشكالى به وجود نمى‌آورد و خداوند به اين معنا در خمس و يا انفال نسبت به ديگران اولى به تصرف است. وقتى اولويت براى خداوند باشد پس براى رسول خدا(ص) و امام (ع) نيز همان اولويت ثابت مى‌گردد؛ زيرا اگر «لام» در مورد رسول(ص) و امام(ع) بر ملكيت اعتبارى حمل شود موجب تفكيك در معناى «لام» مى‌شود و اين مطلب خلاف ظاهر آيه است.

نكته ديگر اينكه اگر معتقد به ملكيت اعتبارى ولى امر باشيم لازمه‌اش آن است كه پس از فوت او، اموال مذكور همانندباقى اموال شخصى‌اش به ارث برسد. در حالى كه هيچ شكى وجود ندارد كه اين اموال به ارث نمى‌رسند و فقط به ولى امر و امام بعدى منتقل مى‌گردد. در روايت أبى على راشد آمده است:

قلت لأبى الحسن الثالث(ع): إنّا نؤتي بالشيء فيقال: هذا كان لأبى جعفر(ع) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه‌ و سنّة نبيّه. (٣)

به امام هادى(ع) گفتم: «امواى براى ما مى‌آورند و مى‌گويند براى امام جواد(ع) بوده است، با آن چه كنيم؟ امام فرمود: هر آنچه به سبب امامت براى پدرم بوده است، براى من است و هرچه غير از آن باشد ميراث است و براساس كتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) تقسيم مى‌شود».

براساس اين حديث، احتمال ملكيت شخصى ولى امر بر اموال مذكور مردود است. پس حق آن است كه خداوند ولىّ اصيل و به حق اين اموال است و رسول خدا(ص) نيز از طرف او و پس از رسول خدا(ص)، امام(ع) ولىّ اموال مذكور خواهد بود. (٤)

(٣) وسائل الشيعه، باب ٢ از ابواب انفال، ج٦، ص٣٧٤، ح٦.
(٤) كتاب بيع، ج٢، ص٤٩٢ ـ ٤٩٦.