گفته شده كه اراده ملكيت شخصى از آيات، مستلزم آن است كه اين اموال بعد از فوت ولى به ارث برسد، همانگونه كه در باقى اموال شخصى ولى امر چنين است و اين مطلب مخالف نص و فتوا است.

اين استلزامى كه مطرح شده در واقع مقتضاى عمومات و اطلاقاتى است كه در ادله ارث آمده است. ولى اين ادله نيز مانند ساير عمومات و اطلاقات با نصّ مذكور و فتواهاى مسلم، قابل تخصيص و تقييد است. از طرفى شايد بتوان ادعا كرد كه اين عمومات و اطلاقات، شامل همه اموال ولى امر نمى‌شود؛ زيرا اگر چه اموال مذكور، ملك شخصى ولى امر است، اما از آن رو ملك وى قرار گرفته كه امام و ولى امر است و مى‌بايست دست او براى اداره امور امت باز باشد و مقتضاى اعتبار عقلا در مورد اين اموال آن است كه ولى امر در هر زمان كه بخواهد بتواند از آنها براى مصالحى كه در نظر گرفته است، استفاده كند.

وجه دوم: استدلال دوم از كلام امام خمينى(ره) در مبحث سهم خمس سادات برداشت مى‌شود كه آن را با توضيحى بيان مى‌كنيم:

در وسائل الشيعه از سيد مرتضى در رساله محكم و متشابه به نقل از تفسير نعمانى از على(ع) نقل شده است كه فرمود:

و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الاجارة، ووجه التجارة، و وجه الصدقات. فأمّا وجه الإمارة فقوله:«واعلموا أنّما غنمتم من شى‌ء فانّ للّه‌ خمسه و للرسول ولذى القربى و اليتمى والمسكين» فجعل للّه‌ خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه ـ فذكر ما فيه الخمس و تقسيمه و أنّ الرسول أو الامام يعطى الاصناف الثلاثة قدر كفايتهم فقال: فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شى‌ء، فهو له، و ان نقص عنهم و لم