آنچه از اين حديث استفاده مى‌شود آن است كه خمس و همچنين انفال به قرينه عطف آن به خمس، بودجه حكومت و ولايت بوده و اختيار آنها به دست ولى امر است تا نيازهاى گوناگون دولت اسلامى را با آنها بر طرف كند. قراردادن خمس و انفال براى اداره حكومت، اقتضا دارد كه فقط براى رفع نيازهاى حكومت اسلامى باشند، به همين جهت در مورد سهم سادات در حديث مذكور گفته شد:

ولى امر به مقدار نيازشان از خمس به آنها مى‌دهد و اگر چيزى از خمس باقى ماند براى امام است و اگر خمس، از ميزان احتياج آنها كمتر باشد و آنها را كفايت نكند از نزد خود، بقيه احتياج‌هاى آنها را برطرف مى‌كند. بنابراين همانگونه كه باقى مانده خمس پس از رفع احتياجات آنان براى امام است، تكميل نواقص احتياجات آنان نيز بر عهده امام است.

پس حديث به روشنى بيان مى‌كند كه خمس و انفال وجه ولايت است و در ملك شخصى ولى امر داخل نمى‌شوند، بلكه وى براى اداره حكومت اسلامى از آنها استفاده مى‌كند. حكم مذكور در مورد خمس و انفال، اموال ديگرى را كه در اختيار ولايت ولى امر است نيز شامل مى‌شود. (٨)

اين استدلال نيز جاى بحث و مناقشه دارد:

١. سند حديث مذكور در آخر فائده دوم از وسائل الشيعه چنين بيان شده است:

محمد بن ابراهيم بن جعفر النعمانى، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن على بن أبى حمزه، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللّه‌(ع)». (٩)

(٨) امام خمينى، كتاب بيع، ج٢، ص٤٩١.
(٩) خاتمه الوسائل، ص١٤٤، طريق ٥٢، چاپ آل البيت (ع).