فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره

منفعت نيز قائل به ملكيت‌اند. از نظر عرف، قرار ندادن ملكيت منفعت در عرض ملكيت عين، اقتضاى اين را ندارد كه منفعت هنگام تفكيك آن از عين نيز ملكيت نداشته باشد؛ چرا كه با وجود ملكيت عين ـ بدون هيچ قيدى ـ نيازى به قراردادن ملكيت ديگرى براى منفعت در عرض ملكيت عين وجود ندارد، خلاف جايى كه مالكيت عين از مالكيت منفعت، تفكيك شود. (٢٤)

ثانياً: تعريف اجاره به «مسلط كردن ديگرى بر عين براى بهره‌برى وى از آن»، شامل اجاره عمل انسان نمى‌شود؛ با اينكه قطعاً اجاره اعمال از مصاديق اجاره است. از طرفى اين تعريف، موارد اذنِ تصرف در عين با شرط عوض را داخل در مفهوم اجاره مى‌كند با اينكه به يقين اين گونه موارد جزء اجاره نيست. (٢٥)

با اين بيان روشن شد كه در تعريف اجاره و بيان حقيقت آن نياز به تغيير تعبير «تمليك» به تعبير ديگرى، نيست. علاوه بر اين بر تعريف اجاره به «تسليط»، اشكال ديگرى نيز وارد است و آن اينكه:

اگر مراد از تسليط، استيفاى خارجى باشد، اين از امور تكوينى است كه گاهى محقق مى‌شود و گاهى نمى‌شود. در اين صورت معنا ندارد مضمون عقد، امرى تكوينى باشد. اگر مراد از تسليط، سلطنت اعتبارى باشد، بدين معنا كه موجر، سلطنت بهره‌برى از منفعت ـ و نه سلطنت مطلق ـ را به ديگرى واگذار كند، اين نوع سلطنت، تعبير ديگرى از همان «تمليك منفعت» است.

اگر مراد از سلطنت اعتبارى، جواز تكليفى يا جواز وضعى يعنى صحت تصرف باشد، سلطنت به اين معنا حكمى عقلايى و يا اثرى شرعى است (٢٦)و چيزى