١. مراد از اين عبارات چيست؟ آيا مراد اين است كه فقط در اين حالات نمى‌توان به عرف به عنوان يك دليل شرعى اعتماد كرد و اگر حكمى شرعى وجود نداشته باشد، مى‌توان به عرف به عنوان يك دليل اعتماد كرد؟ يا مراد تقسيم عرف به دو بخش عرف صحيح و عرف باطل است كه مؤلف قبل از اين به آن اشاره كرده است؟

اگر مراد احتمال اول باشد بايد گفت:

اولاً: هيچ واقعه‌اى عارى از حكم شرعى هر چند در حدّ اصل عملى نيست، چنانكه نويسنده در مقدمات بحث به آن اشاره كرده است؛ بنابراين هر جا كه عرف وجود داشته باشد، در مقابلش شبحى از حكم شرعى وجود دارد.

ثانياً: هر دليلى، يا ملاك حجيّتش تمام است كه در اين صورت شرعاً معتبر است، و يا ملاك حجيّتش تمام نيست كه در اين صورت، معتبر نيست. غير از اين، ملاك ديگرى پذيرفته نيست، خواه در مجراى آن دليل، حكم شرعى وجود داشته و خواه وجود نداشته باشد. مثلاً ملاك حجيت سيره عقلائيه، امضاى آن از طرف شارع است، بنابراين در حجيت آن تمام توجه به امضاى شارع است، اگر امضاى شارع براى ما ثابت شد، سيره عقلائيه حجت است و گرنه حجت نيست.

اما اگر مراد نويسنده، احتمال دوم باشد، عبارات ايشان اين معنا را نمى‌رساند.

٢. تشبيه يا تفسير اين موارد به منطقة الفراغ نيز خالى از اشكال نيست ؛ زيرا

(٢٣) همان، ص ٣٠٣.