منطقة الفراغ با احكام و حجج شرعيه پر نمى‌شود، بلكه با احكام حكومتى پر مى‌شود كه خود مقوله‌اى ديگر است و با احكام شرعى اشتراك لفظى دارد اما در ماهيت و ملاك با آنها متفاوت است. يكى از ملاك‌هاى احكام حكومتى، عرف است، اما در همه حالات اين احكام براساس حجيت و اعتبار شرعى نيست بلكه از باب كمك به تعيين وظيفه عملى است كه داير مدار مصالح و مفاسد متغير و متحول خارجى است بنابراين، احكام حكومتى، بيشتر شبيه اصل عملى و قاعده‌اى است كه اجراى آن فقط به دست حاكم و ولى امر و در حوزه امور اجتماعى است، هر چند اين تشبيه نيز تمام نيست.

مورد سيزدهم: در صفحه ٣٠٣ در باره عرف آمده است:

محور بحث در باره عرف آن است كه آيا عرف نيز همچون خبر واحد و اجماع منقول وشهرت ـ بر فرض حجيت آن ـ يكى از منابع استنباط حكم شرعى است؟ و گرنه صرف اينكه عرف از جمله منابعى باشد كه فقيه در تبيين مفاهيم يا تشخيص مصاديق، يا قاضى در قضاوت و حل خصومات به آن مراجعه مى‌كند، موجب به شمار آوردن عرف از مسائل اصولى نمى‌شود. (٢٤)

در صدر اين عبارت، تصريح شده كه بحث در منبع بودن عرف براى استنباط احكام شرعى است نه در باره ديگر كاربردهاى عرف از قبيل تبيين مفاهيم و امثال آن، در حالى كه عناوينى كه در ادامه بحث آمده با اين ضابطه سازگار نيست.

مورد چهاردهم: مؤلف، عنوانى را با نام «دورالعرف في فهم المقاصد» آورده و تحت آن به بررسى تعدادى از عناوين فرعى پرداخته است. (٢٥)

(٢٤) همان، ص ٣٠٣.
(٢٥) همان، ص ٣٠٤ به بعد.