نتيجه سخن آن كه مدركى بودن اجماع بنابر مبناى اجماع تلقّى ـ چنانچه بعضى از مدافعان اين نظريه نيز تصريح كرده‌اند (٣٤)سبب خدشه در حجيت اجماع خواهد بود؛ مگر آنچه كه به عنوان مدرك از سوى اجماع كنندگان ارايه شده است، دليل اجماع باشد و قراينى مبنى بر اين كه مقصود آنان از اجماع، غير از اصل تلقى شده از طبقه پيشين است، وجود نداشته باشد.

نظريه چهارم: اجماع تقريرى

از ميان فقهاى معاصر، اين نظريه را آيت اللّه‌ سيد موسى شبيرى زنجانى مطرح كرده است. اين ديدگاه در حجيت اجماع، شباهت زيادى با نظريه اجماع تلقّى دارد؛ با اين تفاوت كه در نظريه اجماع تلقّى، هر طبقه‌اى از فقها، فتواى خود را از طبقه قبل تلقى و اخذ كرده است اما در اين نظريه، تلقى فتوا از طبقه قبل لازم نيست بلكه همين مقدار كافى است كه اتفاق طبقه متأخر، كشف از اتفاق طبقه قبل كند، تا اينكه سلسله طبقات فقها در نهايت، كشف از اتفاق اصحاب ائمه(ع) نمايد. در اين صورت، عدم ردع ائمه(ع) از آنچه مورد عمل و فتواى همه اصحابشان بوده است، حكايت از تقرير آنان نسبت به آن فتوا دارد.

ركن اصلى اين نظريه همچون نظريه پيشين، اثبات اتفاق اصحاب ائمه(ع) بر فتوايى است. اگر چنين اتفاقى به واسطه دليل خاصى اثبات شود، عدم ردع ائمه(ع) از فتواى مورد اتفاق اصحابشان، كشف از رضايت آنان نسبت به آن فتوا دارد. اما اگر دليل خاصى وجود نداشته باشد، يكى از راه‌هاى احراز اتفاق اصحاب ائمه(ع) بر فتوايى، اجماع فقهاى متقدم، بر آن فتوا و عدم نقل خلاف از سوى آنان است. پس اگر چه به صورت مستقيم دسترسى به اجماع اصحاب ائمه(ع) نداريم، ولى از طريق نزديك‌ترين طبقه از فقها كه آثار فتوايى آنها به دست

(٣٤) صدر، بحوث فى علم الاصول، ج٤، ص٣١٦.