١ ـ روايت ابى على بن راشد كه امام(ع) فرمودند: «هر آنچه كه به سبب امامت براى پدرم بوده است. براى من است». عبارت «به سبب امامت»، دليل است كه منصب امامت، دخيل در اين ملكيت است و اموال مذكور ملك شخصى نيست. اين دلالت، روشن و واضح است. (٢٠)

٢ ـ صدر روايت «محكم و متشابه» منقول از تفسير نعمانى كه امام(ع) خمس را از اموال «وجه امارت» دانستند، دلالت مى‌كند كه «امارت» حيثيت تقييدى است كه در مالك خمس معتبر است. (٢١)

در گذشته دلالت اين روايت را انكار كرديم؛ زيرا اولاً در روايت، وجه عمارت و تجارت و اجاره نيز ذكر شده است و معلوم است كه اموال در اين سه مورد، اموال شخصى است، پس بدون شك اموال حكومت نيز چنين خواهد بود. ثانياً سند روايت غير معتبر است.

٣ ـ در همين روايت محكم و متشابه، پس از آنكه نصف خمس را براى امام مى‌داند، مى‌گويد:

«ثم ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال التى كانت لرسول اللّه‌(ص)...؛ انفال كه براى رسول خدا(ص) بود براى كسى است كه به اداره امور مسلمين را بر عهده دارد».

ظاهر حديث آن است كه انفال از آن جهت ملك ولى امر است كه او اداره امور مسلمين را بر عهده دارد، پس ملك منصب امامت است (٢٢).

دلالت اين حديث تمام، ولى سند آن ضعيف است .

٤ ـ وى استدلال ديگرى مى‌گويد:

(٢٠) همان، ص١٢.
(٢١) كتاب خمس، ص١٢ و ٢٦٣.
(٢٢) همان، ص٣٣١.