اگر چه ايشان در موارد متعدد بيان كرده كه اين اموال، ملك حكومت يا امامت و يا امارت است و اينكه حيثيت اين عناوين فقط تقييدى است، اما تصريح ايشان به اينكه اين عناوين بر رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) تطبيق دارد و اينكه اين اموال ملك امام است از آن جهت كه امام است دلالت مى‌كند كه مالك اين اموال، شخص امام است از آن جهت كه امام است و گرنه نفس عنوان‌هاى مذكور فقط مبدأ وصف شخص به حاكم و امير و امام است. روشن است كه مبدأ اين اوصاف، چه مصدر باشد و چه اسم مصدر با موصوف خود متفاوت است و بدون شك نسبت به ذات و شخص امام «به شرط لا» است. پس مالك، امام است اما نه به عنوان شخص بلكه به عنوان امام.

بر اساس اين تحليل، بعيد نيست ادعا كنيم كه ايشان نيز قائل به همان معنايى است را كه ما از ادله استظهار كرديم؛ زيرا اعتراف دارد كه اين اموال، مالكى دارد اما نپذيرفته است كه مالك آنها شخص باشد، هر چند آن شخص، امام يا رسول باشد، بلكه اين اموال، ملك منصب امامت و ولايت امر است. پس سخن بيش از آنچه ما بيان كرديم، نگفته است ؛ جز اينكه حيثيت منصب جايگاه امامت را تقييدى مى‌داند تا اين اموال ملك شخص قرار نگيرد و اين نيز افزون بر سخن ما نيست، بلكه در حقيقت ما نيز همين است.

با اين همه، بعضى از ادله ايشان بر معناى مطرح شده تطبيق ندارد، اين ادله را بررسى مى‌كنيم:

(١٨) همان، ص٢٦٢ ـ ٢٦٧.
(١٩) همان، ص٣٢٩ ـ ٣٣١.