فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره

٢. منفعت قابليت ملكيت ندارد؛ زيرا اولاً منفعت، در حال اجاره وجود خارجى ندارد، و معدوم به ملكيت در نمى‌آيد. (٢٠)ثانياً چون نفع و انتفاع، حيثيتى قائم به مستأجر است و ملك موجر نيست تا بتواند آن را به مستأجر تمليك كند. پس اجاره عبارت است از تمليك عين در جهتى خاص. (٢١)

در پاسخ اين مناقشه گفته‌اند: مراد از منفعت، فايده موجود در عين مستأجره است و اين فايده، حيثيتى قائم به عين است و با توجه به وجود منشأ انتزاع آن، داراى وجود خارجى است از اين رو، منفعت، ثبوتاً قابليت ملكيت دارد. علاوه بر اينكه در تعلق ملكيت ـ كه امرى اعتبارى است ـ وجود خارجى شرط نيست، از اين رو ملكيت مال در ذمّه كه وجود خارجى ندارد و تنها داراى وجود اعتبارى است، صحيح است. (٢٢)

٣. هرچند ثبوتاً تمليك منفعت معقول است، اما اثباتاً ارتكاز عقلايى آن را برنمى‌تابد؛ چرا كه عقلا ملكيت منافع را مستقل از اعيان نمى‌بينند. از اين رو، دو مال براى مالك تصور نمى‌شود كه يكى عين خارجى و ديگرى منفعت آن باشد. همان گونه كه در بيع نيز تنها يك تمليك وجود دارد و آن تمليك عين است، اما تملك منافع آن عين از احكام و آثار تبعى ملكيت عين است. بنابراين، اگر مالك، ملكيت عين را به ديگرى انتقال دهد، بيع محقق مى‌شود و اگر سلطنت بهره‌برى خود از عين را به ديگرى انتقال دهد، اجاره نام دارد. در نتيجه اجاره، مسلط كردن ديگرى برعين براى بهره‌برى وى از آن است. (٢٣)

پاسخ اين مناقشه آن است كه اولاً: جاى ترديد نيست كه عقلا مستقلاً براى