ايجاب و قبول ايجاد مى‌شود و همين تمليك عقدى موضوع ترتب آثار عقد مانند صحت و لزوم و مانند آن است. از اين رو نيازى به عدول از تعريف مشهور و ارائه تعريف ديگرى از اجاره با اين بيان كه: «اجاره عقدى است كه ثمره آن نقل منافع، در برابر عوض است»، وجود ندارد. (١٣)

در مقابل مشهور، برخى از محققين، تمليك بودن حقيقت اجاره را منكر شده‌اند؛ زيرا اولاً نمى‌توان اين معنا را از قواعد استخراج كرد، ثانياً ملكيت منفعت امرى غير معقول است. برخى از آنان اجاره را رابطه خاصى ميان موجر و مستأجر در قبال رابطه ملكيت دانسته‌اند (١٤). برخى ديگر آن را تمليك عين در يك جهت خاص، تعريف كرده‌اند، خلاف بيع كه تمليك عين در همه جهات بدون تقييد به جهت خاصى است. (١٥)

كسانى نيز اجاره را مسلط كردن ديگرى بر عين، براى بهره بردارى از آن در مدتى مشخص تعريف كرده‌اند. (١٦)

اينان در اينكه حقيقت اجاره تمليك منفعت باشد، به چند وجه مناقشه كرده‌اند:

١. اگر اجاره به معناى تمليك منفعت باشد بايد اضافه آن به منفعت صحيح باشد. از اين رو بايد بتوان گفت: «منفعت اين خانه را به تو اجاره دادم، در صورتى كه

(١٣) قواعد الاحكام، ج ٢، ص ١٨١.
(١٤) حاشية المكاسب، آخوند خراسانى، ص ٣٢ ؛ نظر آخوند را مرحوم بروجردى و گلپايگانى در تعليقه بر عروة، ج ٥، ص ٧ برگزيده‌اند.
(١٥) اين تعريف را مرحوم اصفهانى از چند نفر از معاصران خود در بحوث فى الفقه (الاجاره)، ص ٤ ـ ٥ نقل كرده است.
(١٦) العروة الوثقى، ج ٥، ص ٨ ؛ اين تعريف را محقق اصفهانى در حاشيه‌اش بر مكاسب، ج ٢، ص ٤٥١ از برخى كلمات شهيد ثانى در كتاب القواعد و الفوائد، برداشت كرده است. آنجا كه شهيد مى‌گويد: «مورد اجاره عين است؛ زيرا از منفعت آن بهره بردارى مى‌شود».