اما در مورد شخصى كه دچار فراموشى ، مدهوشى يا غفلت است بايد گفت كه اينها عوارضى است كه ممكن است انسان دچار آن شده و مانع از تصميم گيرى صحيح او شود و در اموالش تصرفاتى كند كه هيچ فايده و سودى براى او ندارد يا دچار غبن فاحش شود يا به سادگى فريب بخورد و اموال او در معرض ضايع شدن قرار گيرد. به عبارت ديگر اين حالات عرفاً همان استمرار حالت سفاهت در انسان است و مادامى كه از بين نرود، سفاهت نيز مرتفع نمى‌شود. به هر حال وجود اين حالات سبب اخلال به اهليت است و شخص را محجور از تصرف در اموالش مى‌كند.

جنون نيز يكى از نواقصى است كه باعث عدم اهليت و بطلان تصرف در اموال مى‌شود. در ارتكاز عقلا ، بطلان معامله ديوانه، امرى ثابت است و ردعى هم از طرف شارع از اين ارتكاز عقلا وجود ندارد. به علاوه منع از تصرف ديوانه نسبت به سفيه اولويت دارد؛ زيرا سفيه ، امكان تمييز خوب و بد و همچنين قصد معامله را دارد اگر چه قدرت بر تمييز كامل ندارد و قصد او ناقص است، در حالى كه ديوانه فاقد تمييز و قصد و اراده است و عمل او بدون قصد و اراده بوده و باطل است.

وجوب تسليم اموال محجور در صورت بلوغ و رشد

همه فقهاى اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه تسليم اموال محجورى كه به بلوغ و رشد رسيده، واجب است. دليل فقها بر اين مطلب، اين آيه است:

{ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ؛(٥٧)

(٥٧) نساء، آيه ٦ .