علاوه بر اين ، علت ممنوعيت تصرف به سبب عجز از تصرف عقلايى و براساس مصلحت است و هدف از ممنوعيت ، حفظ اموال محجور است. ولى شخص به واسطه بلوغ و رشد، قادر بر تصرف و حفظ اموالش خواهد بود؛ لذا چون سبب مرتفع شده، مسبب آن يعنى ممنوعيت تصرف نيز مرتفع مى‌شود.

در رفع حجر از كودك، بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد، نيازى به حكم حاكم نيست. شافعى‌بر اين نظر است، ولى مالك مخالف آن است. مالك مى‌گويد: «حكم ممنوعيت از تصرف كودك به جز با حكم حاكم برطرف نمى شود؛ زيرا شناخت بلوغ و رشد نيازمند اجتهاد بوده و لذا متوقف برحكم حاكم است، مانند حكم حاكم به زوال ممنوعيت تصرف سفيه.» (٥٨)

به نظر ما ، در رفع حجر از كودكى كه به سن بلوغ و رشد رسيده است ، نيازى به حكم حاكم نيست؛ زيرا:

١. خداوند متعال در آيه‌اى كه گذشت ، به لزوم تسليم اموال كودك در صورتى كه به بلوغ و رشد رسيده، امر فرموده است. مشروط كردن تسليم اموال به شرط ديگرى مانند لزوم حكم حاكم، مانع از اطاعت امر الهى در زمانى خواهد بود كه حكم حاكم وجود ندارد و اين خلاف نص آيه شريفه است.

٢. همانگونه كه ممنوعيت تصرف متوقف بر حكم حاكم نيست، رفع ممنوعيت نيز متوقف بر حكم حاكم نخواهد بود. (٥٩)

٣. حتى در صورتى كه بپذيريم شناسايى بلوغ و رشد كودك ، نيازمند اجتهاد است ، اجتهاد و نظر فقيه در قالب فتواى كلى كفايت مى‌كند و نيازى نيست حاكم به طور موردى و خاص به زوال ممنوعيت تصرف از كودك رشيد و بالغ، حكم كند.

(٥٨) المغنى ابن قدامة ، ج٤ ، ص٥١٠ .
(٥٩) همان .