اجماع نمى‌تواند به طور قطع يا اطمينان كاشف از دليل معتبر ديگرى باشد؛ زيرا با استدلال اجماع كنندگان به دليل مزبور، نمى‌توان مطمئن بود كه دليل ديگرى براى همه اجماع كنندگان وجود دارد كه بر ما مخفى مانده است و اگر براى ما آشكار شود آن را معتبر خواهيم دانست. پس اجماع در صورت مدركى يا محتمل المدرك بودن، حجيّت ندارد و دليل و مدرك اجماع كنندگان بايد مورد ارزيابى قرار گيرد. (٢٩)

نظريه دوم: كشف از رضايت امام زمان(ع)

در اين نظريه نيز مدركى يا محتمل المدرك بودن اجماع نزد همه يا برخى از اجماع كنندگان مانع از حجيت اجماع است؛ زيرا اين نظريه مبتنى بر اين پيش فرض است كه مرئوسين در يك قوم اگر بر قانونى توافق داشته باشند به طور عادى اين قانون را از رئيس خويش كه منبع قوانين آنها است گرفته‌اند. اما اگر دليلى وجود داشته باشد كه به طور قطع يا احتمال، مستند آنها باشد، ديگر نمى‌توان با علم يا

(٢٩) مخالفان اين مبنا در حجيت اجماع، اين استدلال طرفداران مبناى مزبور بر بطلان اجماع مدركى را شاهدى براى خدشه درمبناى آنان قرار داده‌اند. آنان مى‌گويند: اگر تحصيل كننده اجماع در مواردى كه دليل و مدرك اجماع كنندگان آشكار است به ارزيابى مدرك و دليل آنها بپردازد و ضعف مدرك آنان در برخى از موارد براى او آشكار شود، ديگر نمى‌تواند ادعا كند كه در مواردى كه مدرك آنان آشكار نيست، اجماعشان حجت است؛ زيرا چه بسا اجماع كنندگان در مواردى كه مستندشان آشكار نيست ـ مانند برخى از مواردى كه مستندشان آشكار است ـ به دليل ضعيفى استناد كرده باشند. به عبارت ديگر، اگر تحصيل كننده اجماع به مواردى از اجماع فقها بر خورد كند كه همه يا بعضى از اجماع كنندگان به دلايل ضعيفى استناد كرده‌اند اعتمادش به فقها و اجماعشان كم مى‌شود و ديگر نمى‌تواند در مواردى كه مستند فتواى اجماع كنندگان روشن نيست، مطمئن باشد كه دليل آنان معتبر است و مانند مواردى نيست كه مستندشان ضعيف است.(ر.ك: شبيرى زنجانى، سيد موسى، كتاب نكاح، ج٥، درس ١٥٣ و ج٢٠، درس٧٢٩).