اما ميان طرفداران اين نظريه در تعيين مكشوف، اختلاف است. بعضى مانند محقق نائينى مكشوف را دليل و مستند معتبرى مى‌دانند كه توافق فتواى اجماع كنندگان، كاشف از آن است. (٢٦)برخى ديگر، مشكوف را رضايت امام(ع) مى‌دانند. گروه دوم به چند دسته تقسيم مى‌شوند. شايد از ظاهر عبارات برخى از آنان استفاده شود كه مقصود آنان از امام(ع)، امام زمان(ع) است. (٢٧)اما مقصود گروه ديگرى از آنها از امام(ع)، امامان قبل از حضرت ولى عصر(ع) است. اين گروه اخير نيز در تبيين رضايت امامان معصوم(ع) اختلاف دارند. بعضى از آنها مكشوف از اجماع را قول يا فعل امام(ع) قرارداده‌اند و بعضى ديگر، مكشوف را تقرير امام(ع) دانسته‌اند. نظريه گروه اول، اجماع تلقّى و نظريه گروه دوم اجماع تقريرى نام دارد. پس در مبناى اجماع حدسى براى تعيين مكشوف از اجماع، حداقل چهار قول وجود دارد. اينك به تبيين هريك از اين نظريه‌ها در اجماع حدسى و رابطه آنها با اجماع مدركى مى‌پردازيم:

نظريه اول: اجماع كشفى(كشف از دليل معتبر)

بنابر اين نظريه ـ چنانچه طرفداران آن نيز تصريح كرده‌اند (٢٨)مدركى يا محتمل المدرك بودن اجماع، مانع از حجيت اجماع است؛ زيرا بر پايه اين نظريه، تراكم ظنون حاصل از توافق فقها بر يك فتوا، كاشف از دليل معتبرى نزد آنهاست كه مستند فتواى آنان مى‌باشد و اگردر كنار اجماع آنان، دليلى يافت شود كه به طور قطع يا احتمال، مستند همه يا بعضى از آنها باشد در اين صورت اين

(٢٦) نائينى، فوائد الاصول، ج٣، ص١٥٢.
(٢٧) خمينى، سيد روح اللّه‌، معتمد الاصول، ص٤٥٣٤؛ همو، انوار الهدايه، ج١، ص٢٥٨.
(٢٨) همدانى، مصباح الفقيه، ج١، قسم ١ ،ص٣٥؛ نائينى، فوائد الاصول، ج٣، ص١٥١.