ب. اجاره دادن اعيانى كه منافع آنها عين است: مفاد اجاره، تمليك انتفاع يا منفعت است ـ نه تمليك عين ـ و از شرط‌هاى اجاره نيز از بين نرفتن عين با استفاده مستأجر از آن است، از اين رو فقها در حكم اجاره اعيانى كه منافع آنها نيز عينى است، مانند اجاره درخت براى ميوه، زن شيرده براى شير دادن، گوسفند براى پشم يا چاه براى آب كشيدن از آن و همچنين در چگونگى توجيه اجاره بودن آن، اقوال مختلفى دارند:

١. به نظر مشهور، چنين اجاره‌اى صحيح نيست مگر در مواردى خاص كه دليلى بر جواز آن باشد، (٣٧)همچون اجاره زن براى شيردادن (٣٨)يا اجاره حيوان نر براى جفت‌گيرى (٣٩)اما در مثل اجاره گوسفند براى پشم يا شير يا نتيجه آن قائل به عدم جواز شده‌اند. (٤٠)در مورد اجاره درخت براى ميوه آن نيز ظاهر عبارت ميرزاى قمى، ادعاى عدم اختلاف فقها در عدم جواز آن است. (٤١)

٢. سيد يزدى ، قائل به جواز اجاره اين موارد به نحو تملك اعيان با عقد اجاره است. (٤٢)

٣. گروهى از محشيان (٤٣)عروه به صحت اجاره اين موارد به نحو جواز تصرف

(٣٧) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٩٥ (چاپ سنگى)؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص ١٦٤ ؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص ٢٠٩ ؛ الحدائق الناضرة، ج ٢١، ص ٦٠٨.
(٣٨) الخلاف، ج ٣، ص ٤٩٨م ١٨، السرائر، ج ٢، ص ٤٧١.
(٣٩) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٩٦.
(٤٠) مستمسك العروة، ج ١٢، ص ١٣٢.
(٤١) جامع الشتات، ج ٣، ص ٤٨٨.
(٤٢) العروة الوثقى، ج ٥، ص ١٠٧ ـ ١٠٨، م١٢.
(٤٣) همان، ص ١٠٧ (تعليقه اصفهانى، خوانسارى و گلپايگانى).