مباحث گذشته، درباره اجاره اعيان بود، اما در باب اجاره اعمال، آنچه در علم حقوق آمده، فى نفسه معقول است، ولى فقها تفاوتى بين اجاره اعمال و اعيان قائل نشده و بازگشت اجاره اعمال را نيز به تمليك كه حق عينى است، دانسته‌اند. (٣١)علامه در اجاره انسان چنين مى‌گويد: «منفعت با نفس عقد به ملكيت مستأجر در مى‌آيد همچنان كه اجرت نيز با نفس عقد به ملكيت موجر در مى‌آيد». (٣٢)

گاهى در كلمات فقها عباراتى يافت مى‌شود كه با عينى بودن حق حاصل شده در باب اجاره اعمال، ناسازگار است، از جمله :

١. فتواى مشهور به فسخ اجاره در صورتى كه اجير، عمل مورد اجاره را طبق قرارداد، انجام ندهد. در صورتى كه بنابر قول به حصول حق عينى براى مستأجر، بايد وى مستحق مطالبه قيمت عمل مزبور باشد؛ زيرا اجير، مال مملوك مستأجر را از بين برده و ادله ضمان شامل وى مى‌شود. سيد عاملى در مفتاح الكرامة قول به انفساخ اجاره در اين صورت را به شيخ مفيد، شيخ طوسى، سلار، ابى الصلاح، ابن حمزه و محقق در نافع، نسبت داده است. (٣٣)آيت اللّه‌ خويى نيز همين مطلب را ظاهر كلام معروف فقها دانسته است. (٣٤)

٢. بيشتر فقها (٣٥)بر آنند كه اگر انسانى براى انجام دادن كار معينى بدون تعيين

(٣١) غنية النزوع، ص ٢٨٦، چنين مى‌گويد: موجر اجرت را و مستأجر منفعت را با نفس عقد مالك مى‌شوند.
(٣٢) قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٩١.
(٣٣) مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ١٧٤.
(٣٤) مستند العروة (الاجارة)، ص ١٠٠.
(٣٥)شرائع الاسلام، ج ٣، ص٢٣٦ ؛ المختصر النافع، ص ٢٥٧، تحريرالاحكام، ج ٤، ص ٥٢١ ؛ اللمعة الدمشقية، ص ٢٢١ ؛ جامع المقاصد، ج ٦، ص ٢٢٢ ؛ الروضة البهية، ج ٧، ص ٢٨ ؛ مسالك الافهام، ج ١٢، ص ١٥٩ ـ ١٦٠ ؛ رياض المسائل، ج ١٢، ص ٢٦٢ ؛ جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٤١ ـ ٤٢.