عين مى‌شود و اگر موجر شرط استفاده شخصى مستأجر از عين را نكرده باشد، وى مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ابن زهره و ديگران بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده‌اند. (٢٩)اما اگر اين حق را شخصى بدانيم؛ حق شخصى قائم به همان شخص است و با تغيير طرف اجاره، حق نيز تغيير مى‌كند و در نتيجه نقل آن به ديگرى جايز نيست.

نكته دوم: بنابر اينكه حق ناشى از اجاره ـ كه همان ملكيت منفعت است ـ عينى باشد، چنانچه موجر يا فرد ديگرى براى مدتى مانع شود كه عين در اختيار مستأجر قرار گيرد، شخص مانع در اين مدت ـ طبق قاعده ـ ضامن اين حق براى مستأجر خواهد بود. (٣٠)اما اگر حق ناشى از اجاره را شخصى بدانيم، در اين صورت بايد به بطلان اجاره و رجوع به اجرت المسمى قائل شد نه ضمان اجرت المثل يا قيمت منفعت، مگر اينكه از بين بردن حق شخصى نيز موجب ضمان باشد كه اين با مرتكز عقلايى سازگار نيست.

نكته سوم: بنابر اينكه حق ناشى از اجاره، التزام شخصى باشد، موجر مى‌تواند عين مستأجره را دوباره به غير مستأجر اول ـ در صورت رضايت وى ـ اجاره دهد؛ زيرا در تعهدات شخصى تنها قدرت بر انجام فعل خارجى شرط است، در حالى كه ارتكاز عرفى و عقلايى اجاره دوم را در صورت صحت اجاره اول باطل مى‌داند و اجازه اجاره به مستأجر دوم را نمى‌دهد. علت اين امر آن است كه اجاره، نقل ملكيت منفعت است و اگر موجر آن را با عقد اجاره به كسى تمليك

(٢٩) غنية النزوع، ص ٢٨٧ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٩٠، (چاپ سنگى)، آنجا كه مى‌گويد: اگر كسى حيوان، خانه يا غير اينها را از اعيانى كه اجاره آنها صحيح است ، اجاره كند، به اجماع علماى ما مى‌تواند آنها را به ديگرى اجاره دهد.
(٣٠) النهاية، ص ٤٤٤ ؛ شرائع الاسلام، ج ٢، ص ١٨٦ ؛ قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٨٩ و ٣٠١ ـ ٣٠٢ ؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص ١٤٣ ـ ١٤٥.