٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - اجماع مدركى مسعود امامى

بخش اول: پيشينه اجماع مدركى

اجماع مدركى، اجماعى است كه مستند فتواى همه يا بعضى از اجماع كنندگان در آن معلوم است.

به نظر بسيارى از فقيهان و اصوليان چنين اجماعى معتبر نيست؛ بلكه اگر احتمال برود كه دليلى شناخته شده اعم از روايت، اصل يا قاعده عقلى، مستند اجماع است، چنين اجماعى نيز كه به آن «محتمل المدركيه» مى‌گويند، حجيّت ندارد و اعتبار فتواى اجماع كنندگان منوط به اعتبار مستند و مدرك آنان است.

گويا محقق نائينى(١٢٧٣ ـ ١٣٥٥) نخستين دانشمند اصولى است كه اصطلاح «اجماع مدركى» را مطرح مى‌كند. او بعد از بيان مبانى مختلف براى حجيت اجماع، اين مبنا را بر مى‌گزيند كه وجه حجيت اجماع اين است كه «اتفاق فقها، كاشف از دليل معتبرى نزد آنان است» از اين رو، اعتبار اجماع را مشروط به اين مى‌داند كه «اصل يا قاعده يا دليلى موافق معقد اجماع نباشد؛ زيرا با وجود اين امور، احتمال دارد كه مستند فتواى اجماع كنندگان يكى از آنها باشد. در اين صورت اتفاق فقها نمى‌تواند كاشف از وجود دليل ديگرى باشد». (٢)

پس از او، اين ديدگاه را بسيارى از دانشمندان اصول ـ پذيرفتند؛ (٣)تا جايى كه


(٢) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج٣، ص١٥١؛ نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج٢، ص٩٨. در باره به كارگيرى اصطلاح اجماع مدركى مراجعه شود به: فوائد الاصول، ج١، ص٢٥٩.
(٣) بروجردى، سيّد حسين، نهاية الاصول، ص٥٤٠؛ بجنوردى، سيّد حسن، منتهى الاصول، ج٢، ص٢١١ و ٤١٢؛ آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار، ج٣، ص١٨٥ و ج٤، ص٢٣٥؛ خويى، سيد ابوالقاسم، الهداية فى الاصول، ج٣، ص٣٩٣؛ خويى، سيد ابوالقاسم، دراسات فى علم الاصول، ج٣، ص١٣٨٤؛ خمينى، سيد روح اللّه‌، معتمد الاصول، ص ٤٥٣؛ گلپايگانى، سيد محمدرضا، افاضة العوائد، ج٢، ص٦٨؛ صدر، سيد محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج٢، ص١٣١٤ خمينى، سيد مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج٦، ص٣٧٣؛ روحانى، سيد محمد حسين، منتقى الاصول، ج٤، ص٤٣٨؛ مروّج، سيد محمد جعفر، منتهى الدراية، ج٧، ص٦٩؛ فيروز آبادى، سيد مرتضى، عناية الاصول، ج٣، ص١٤٠؛ روحانى، سيد محمد صادق، زبدة الاصول، ج١، ص٣٤ـ٣٣؛ حكيم، سيد محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج٦، ص١٦٦.