اموال ولى امر به دو دسته تقسيم مى‌شوند ١ ـ اموالى كه مانند خمس به سبب ادله شرعى در اختيار ولى امر قرار گرفته است ٢ ـ اموالى كه براى تمامى مسلمين است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمين به ولى امر سپرده شده است.

نويسنده در اين نوشتار در صدد اثبات آن است كه اموال گروه اول همانند ملك شخصى ولى امر است و براى اداره امور امت اسلامى، در هر جا كه صلاح بداند مى‌تواند مصرف كند. در مقابل، دو نظر ديگر، يعنى اولويت در تصرف و ملكيت اعتبارى ولى امر را نسبت به اموال مذكور مطرح و مورد بررسى قرار داده است و در پايان، نظر اولويت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالكيت اعتبارى را كه ملكيت ولى امر را نسبت به اين اموال پذيرفته ولى آن را ملك جايگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو دانسته و پذيرفته است.

كليد واژگان: اموال ولى امر، اموال عمومى، ملكيت شخصى، اولويت در تصرف، ملكيت اعتبارى .