اين موارد معنايى ندارد. شايد دليلشان اين باشد كه در اجاره بايد عين به ملك مالك باقى بماند و تنها منافعِ عين، به ديگرى منتقل شود، در حالى كه در باب انتقال حقوق، چيزى در ملكيت مالك باقى نمى‌ماند و همه حق به ديگرى منتقل مى‌شود. برخى ديگر قائل به جواز اجاره امتياز و مجوز تأسيس شركت‌ها و مانند آن شده‌اند تا زمانى كه دولت اعتبار آنها را لغو نكرده باشد. (٧٨)

ممكن است وجه جواز اجاره چنين مجوزهايى آن باشد كه در اين نوع معامله، حق به ديگرى منتقل نمى‌شود، بلكه بر ملك مالك آن كه امتياز و مجوز به نام او صادر شده، باقى مى‌ماند و ديگرى تنها از آن امتياز استفاده مى‌كند، در نتيجه، اجاره اين نوع امتيازات از باب اجاره و همچون بيع حق است. از اين رو از سنخ اجاره اعيان يا از باب اذن و واگذارى حق به ديگرى به شمار مى‌رود تا از اسم و حق مالكيت وى استفاده شود، پس اين نوع اجاره از سنخ اجاره عمل و خدمات به شمار مى‌آيد.

پنجم. احكام اجاره :

الف. مشروعيت اجاره:مشروعيت اجاره، يعنى جواز آن از نظر تكليفى ووضعى مسلّم است، اجاره اعيان براى نقل منفعت به مستأجر، و اجاره اعمال صحيح است و ادله لفظىِ قطعى از قرآن كريم، همچون عمومات صحت قراردادها و تجارت از روى رضايت، شامل عقد اجاره مى‌شود، سنّت قطعى متواتر نيز اجمالاً صحت اين عقد را بيان داشته و به تفصيل متعرض بيان انواع و شروط هر قسم از آن شده است. همچنين ادله غير لفظى (لبّى) نيز بر صحت اجاره وجود دارد؛ از قبيل سيره عقلا كه از طرف شرع امضا شده، سيره قطعى متشرعان، اجماع، توافق فقها و ضرورت فقه.

(٧٨) حواريات فقهية، محمدسعيد حكيم، ص ٣٤٣.