برخى تصريح كرده‌اند كه اين موارد به واسطه روايات خاص از قاعده اجاره استثنا شده است و با وجود نص، مجهول بودن و موجود نبودن اين منافع هنگام عقد، خللى به صحت اجاره نمى‌رساند. (٥٠)

برخى از محققين (٥١)كوشيده‌اند صحت اين نوع اجاره را طبق قاعده اجاره توجيه كنند. محقق اصفهانى در اين باره مى‌گويد:

« در صورتى [اجاره گوسفند، چاه آب و درختان] صحيح است كه مقصود از انتفاع از گوسفند مصرف شير آن و انتفاع از چاه، آب كشيدن از آن و انتفاع از درخت، خوردن ميوه آن باشد، نه تملك شير و آب و ميوه؛ چرا كه اجاره از اسباب تمليك و تملك اعيان نيست بلكه سبب تمليك و تملك، فقط بيع و مانند آن است. [اگر اين منافع عينى به سبب انتفاع از بين برود زيانى به صحت اجاره نمى‌رساند [؛ زيرا آنچه با حقيقت اجاره منافات دارد، اتلاف عين مستأجره است، در حالى كه متعلق اجاره در موارد مذكور، اعيانى‌اند كه باقى مى‌مانند؛ همچون گوسفند و چاه و درخت؛ نه اعيان تلف شده مثل شير و آب و ميوه. اينكه انتفاع از عين مستأجره، مستلزم از بين رفتن عين ديگرى باشد، با حقيقت اجاره منافات ندارد. البته گاهى در مورد اجاره درختان براى ميوه، اشكال پيش مى‌آيد؛ زيرا انتفاع در اين مورد به نظر عرف، انتفاع از ميوه است نه از درخت. (٥٢)

وجه اصلى در حل اين اشكال آن است كه ملاك تشخيص منفعتى كه با اجاره قابل تملك است، صدق عرفى است و شكى نيست كه اين گونه اعيان ـ به لحاظ نسبت آنها به اعيان مستأجره ـ از نظر عرف منفعت محسوب مى‌شوند، هرچند اگر

(٥٠) جامع المقاصد، ج ٧، ص١٣٠.
(٥١) العروة الوثقى، ج ٥، ص ١٠٧ ـ ١٠٨، (تعليقه اصفهانى، خوانسارى و گلپايگانى).
(٥٢) العروة الوثقى، ج ٥، ص ١٠٨، (تعليقه اصفهانى).