مرسله صدوق است. (١٧)در حالى كه تا وقتى استدلال به حديثى تام السند امكان داشته باشد، نيازى به استدلال به روايت مرسله ـ هر چند بنابر برخى مبانى بتوان آن را حجت به شمار آورد ـ نيست.

مورد دهم: نويسنده، نظريه حق الطاعه شهيد صدر را ذكر كرده و سپس از نظر صغروى و كبروى در آن به مناقشه مى‌پردازد. از جمله مناقشات وى عبارت است از:

١. اعتماد بر اين گونه احكام عقلى براى نفى عذاب و مؤاخذه در صورتى صحيح است كه اين حكم، از احكام عقلى روشن نزد عقلا باشد تا خداوند در تنجيز و تعذيب، به آن احتجاج كند. اما بديهى است كه چنين نيست؛ زيرا اگر واضح بوده، علما منكر آن نمى‌شدند. (١٨)

اولاً: حكم عقل به ثبوت حق الطاعة در موارد احتمال، به اين درجه از غموض و عدم وضوح نيست؛ بلكه اگر دقت كنيم، در مى‌يابيم كه اين مسأله از امورى است كه همه علماى اصول آن را پذيرفته‌اند؛ زيرا آنها در برخى موارد، با اينكه بيانى از طرف شارع به دست ما نرسيده، به احتياط حكم كرده‌اند؛ مانند حكم به احتياط در شبهه‌هاى بدوى قبل از فحص. در اين گونه موارد با اينكه بيانى از طرف شارع نرسيده است، صرفاً با احتمال تكليف، به تنجيز آن حكم كرده‌اند. دليل اين حكم چيزى جز اين نيست كه آنها براى مولى جلّ و علا، در اين موارد حقى ثابت قائلند.

ثانياً: چرا مشهور، مسلك قبح عقاب بلابيان را پذيرفته‌اند؟ در پاسخ اين سؤال مى‌توان به دو سبب اشاره كرد:

الف: وجود سيره عقلا كه در حوزه مولويات عرفى به قبح عقاب بلابيان،

(١٧) همان، ص ٥١ .
(١٨) همان، ص ٥٤ .