حكم مى‌كند، موجب شده تا گمان شود مولويت مولاى حقيقى نيز مانند مولويت عرفى است، لذا آن را فقط به مواردى محدود كرده‌اند كه بيانى از طرف مولا رسيده باشد.

ب: نصوص شرعى فراوانى در كتاب و سنت دلالت بر برائت مكلف در صورت عدم دليل بر حكم شرعى دارند. بنابراين ادله برائت شرعى، مشهور را دچار اين توهم كرده و ذهن آنها را كه آكنده از جو شرعى بود از انديشيدن به احتياط عقلى بازداشت.

٢. اتفاق عقلى بر قبح عقاب بلابيان، ناشى از حكم عقل است... و گرنه بايد بگوييم بناى عقلا به امرى تعبدى بر مى‌گردد كه بطلان آن آشكار است. (١٩)

اوّلاً: ضرورتى ندارد كه منشأ بناى عقلا و سيره آنها را منحصر در حكم عقل و تعبد كنيم، بلكه بناى عقلا، اغلب منشاء عملى و كاربردى دارد و آن عبارت است از تنظيم امور و آسان كردن راه رسيدن به اهداف و برطرف كردن حاجات. سبب اتفاق نظر عقلا بر قاعده قبح عقاب بلابيان در اوامر مولوى عرفى، همين امر كاربردى و عملى است ؛ زيرا اين قاعده با اغراض عقلايى آنها متناسب است و قائل شدن به احتياط در موارد عدم بيان، غالباً موجب عسر و حرج و مشقت و پيچيده شدن روابط مردم با يكديگر مى‌شود.

ثانياً: نمى‌توان براى اثبات عقلى بودن يك حكم، به اتفاق عقلا تمسك كرد؛ زيرا اين انديشه منتهى، به نظريه‌اى مى‌شود كه هيچ يك از اصوليون ـ و از جمله نويسنده ـ به آن ملتزم نخواهند بود. طبق اين نظريه تمامى احكام عقلايى، احكام عقلى هستند و در اين صورت ، هيچ حكم عقلايى اى نخواهيم داشت ، البته بطلان اين نظريه واضح است؛ زيرا احكام عقلى به خلاف احكام عقلايى، هويت خود را

(١٩) همان، ص ٥٤.