دليل اول، قصور مقتضى است: يعنى ادله تشريع زكات ، ظاهر در تعلق زكات به اموال افراد مكلفين است نه اموال عامه. موضوع ادله تشريع زكات مخصوصاً آياتى كه به لسان تكليف است، اموال افراد مكلفين است و توجه به فرد دارد. آنچه از آيات زكات هم كه ناظر به حكم وضعى است و مى‌گويد در اموال ايشان زكات و صدقه ثابت است، مانند {خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم} ؛ ضمير ظاهر در افراد است نه جهات عامه . همچنين در باب خمس نيز همين بيان وجود دارد: {و اعلموا أنّما غنمتم من شى‌ء...} ظاهر اين تعبيرات همان مال خصوصى افراد است ولذا اطلاقى براى اموال عمومى ندارد، پس خود ادله تشريع زكات قاصر از شمول اموال عمومى است.

دليل دوم: در روايات تصريح شده است كه «جعل اللّه‌ الزكاة في أموال الاغنياء للفقراء»، تعبير «أموال الاغنياء» ظاهر در مال افراد و مالكيت خصوصى است. در بعضى روايات هم تصريح شده كه در اموال عمومى زكات وجود ندارد؛ مانند مرسله معروفه حماد كه در خمس آمده: «لازكاة في الخمس» و يا «ليس على مال الامام زكاة».

شروط اول ،بلوغ:«الاول: البلوغ فلاتجب على غير البالغ فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول».

بلوغ، شرط اول وجوب زكات ذكر شده است. تحت اين شرط در چهار جهت يا چهار مسئله بحث مى‌شود:

مسئله اول: شرطيت بلوغ در زكات نقدين.

مسئله دوم: شرطيت بلوغ در زكات غلات و مواشى.

مسئله سوم: شرطيت بلوغ در تمام حول (يك سال).

مسئله چهارم: عدم شرطيت بلوغ در مال التجارة صبى.