اصل اين جواب درست است، ولى مشكلى كه دارد اين است كه دلالت بعضى از اين روايات خيلى قوى است كه اگر در حد وجوب نباشد بايستى حمل بر استحباب مؤكد و يا وجوب فى الجمله شود. بعضى هم گفته‌اند: اين آيات قبل از تشريع زكات بوده است و با تشريع زكات در آيه {خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم} كه در مدينه نازل شده، آن آيات كه در مكه نازل شده بود، نسخ شده است. آيه {خذ من أموالهم...} در مدينه نازل شده و پيامبر اكرم(ص) هم يك سال به اغنياء فرصت داد، سپس بعد از رمضان سال بعد از آنان زكات گرفت. اين آيه ناسخ آيات قبلى و يا مفسر آنهاست، آنها كلى بوده و با نزول اين آيه در مدينه، اندازه زكات مشخص شده و ما عداى آن الزامى نيست.

اين توجيه پذيرفتنى نيست؛ زيرا رواياتى در بيان حكم همان آيات سابق، از ائمه(ع) كه بعد از عصر تشريع زندگى مى‌كردند، وارد شده است و اين با نسخ سازگار نيست.

اگر منسوخ بود معنى نداشت امام صادق(ع) حكم منسوخ را بيان كند. لذا با نسخ نمى‌شود اين اشكال را حل كرد.

ممكن است گفته شود كه اين آيات و روايات ناظر به اصل تأمين اجتماعى و مسئوليت عمومى جامعه نسبت به فقرا و توزيع عادلانه ثروت است، اعم از وجوب و استحباب و اعم از اينكه حاكميت به شكل اخذ زكات يا ماليات، آن را انجام دهد و يا خود اشخاص اقدام كنند. در حقيقت اين آيات و روايات هر دو بخش تأمين اجتماعى از طرف دولت و از طرف مردم را كه از آن به تكافل اجتماعى تعبير مى‌شود، بيان مى‌كنند.

شروط وجوب زكات: و يشترط في وجوبها أمور. صاحب عروه در اينجا شش شرط را بيان مى‌كند كه شروط زكات مال است، اما زكات فطره كه زكات ابدان هم از آن تعبير شده است در فصل مستقلى مى‌آيد كه شروط آن با شروط زكات مال