٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (١) آيت الله محمد مؤمن قمى

بأيديهم، و كلّ أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللّه‌(ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء. (١)

انفال، اگر سواران و پيادگان بر آن نتاخته باشند [فتح نشده باشد[ و يا قومى آن را مصالحه نكرده و يا بدون جنگ آن را تقديم نكرده باشند، و تمامى زمين‌هاى ويران و بيابان‌ها همگى براى رسول خدا(ص) است و بعد از او براى امام(ع) خواهد بود و در هر كارى كه مصلحت بداند از آن استفاده مى‌كند».

اين روايت به مقتضاى اطلاق اختصاص كه از جمله «فهو لرسول اللّه‌(ص)» فهميده مى‌شود و نيز به مقتضاى ظهور جمله «يضعه حيث يشاء»به روشنى دلالت مى‌كند كه همه انفال مختص به رسول خدا(ص) و امام بعد از ايشان است. «اختصاص مطلق» تعبير ديگرى از «ملك طلق» است و جمله «يضعه حيث يشاء» تأكيدى بر ملكيت مطلق انفال براى ولىّ و اختيار او در تعيين نوع مصرف آن است. اين بحث ملكيت مطلق در موضوعات ديگرى مانند خمس و صفوالمال نيز وجود دارد.

در مقابل معناى مذكور دو احتمال ديگر در تفسير اختصاص اموال به ولى امر وجود دارد: احتمال اول اينكه اين اموال، اموال حكومتى و دولتى است و ملكيت اعتبارى براى خداوند متعال و ولىّ منصوب از طرف او قرار داده نشده و فقط اولويت در تصرف آنها براى خدا و ولى امر منصوب اوست.

احتمال دوم، اينكه ملكيت اعتبارى اين اموال براى جايگاه امامت و رهبرى حكومت قرار داده شده است؛ يعنى جايگاه امامت حيثيت تقييديه است و اين اموال ملك شخص رسول خدا(ص) و ائمه(ع) نيست .

احتمال اول را امام خمينى مطرح كرد و برگزيد و احتمال دوم را شاگرد او آيت اللّه‌ منتظرى به نقل از كتاب ذخائر الامّه مطرح كرده است.


(١) وسائل الشيعه، باب ١ از ابواب انفال، ج٦، ص٣٦٦، ح١؛ اصول كافى، ج١، ص٥٣٩.