فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (١) آيت الله محمد مؤمن قمى
بأيديهم، و كلّ أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللّه(ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء. (١)
انفال، اگر سواران و پيادگان بر آن نتاخته باشند [فتح نشده باشد[ و يا قومى آن را مصالحه نكرده و يا بدون جنگ آن را تقديم نكرده باشند، و تمامى زمينهاى ويران و بيابانها همگى براى رسول خدا(ص) است و بعد از او براى امام(ع) خواهد بود و در هر كارى كه مصلحت بداند از آن استفاده مىكند».
اين روايت به مقتضاى اطلاق اختصاص كه از جمله «فهو لرسول اللّه(ص)» فهميده مىشود و نيز به مقتضاى ظهور جمله «يضعه حيث يشاء»به روشنى دلالت مىكند كه همه انفال مختص به رسول خدا(ص) و امام بعد از ايشان است. «اختصاص مطلق» تعبير ديگرى از «ملك طلق» است و جمله «يضعه حيث يشاء» تأكيدى بر ملكيت مطلق انفال براى ولىّ و اختيار او در تعيين نوع مصرف آن است. اين بحث ملكيت مطلق در موضوعات ديگرى مانند خمس و صفوالمال نيز وجود دارد.
در مقابل معناى مذكور دو احتمال ديگر در تفسير اختصاص اموال به ولى امر وجود دارد: احتمال اول اينكه اين اموال، اموال حكومتى و دولتى است و ملكيت اعتبارى براى خداوند متعال و ولىّ منصوب از طرف او قرار داده نشده و فقط اولويت در تصرف آنها براى خدا و ولى امر منصوب اوست.
احتمال دوم، اينكه ملكيت اعتبارى اين اموال براى جايگاه امامت و رهبرى حكومت قرار داده شده است؛ يعنى جايگاه امامت حيثيت تقييديه است و اين اموال ملك شخص رسول خدا(ص) و ائمه(ع) نيست .
احتمال اول را امام خمينى مطرح كرد و برگزيد و احتمال دوم را شاگرد او آيت اللّه منتظرى به نقل از كتاب ذخائر الامّه مطرح كرده است.
(١) وسائل الشيعه، باب ١ از ابواب انفال، ج٦، ص٣٦٦، ح١؛ اصول كافى، ج١، ص٥٣٩.