حد طبيعى ازدواج مى‌باشد، حيض و حاملگى نيز كاشف از بلوغ دختر قبل از آن است و همه اين موارد پيش تر از سنى‌است كه حقوق موضوعه به عنوان سن بلوغ قرار داده است. حتى رشد كه اهليت تصرف در اموال ، منوط به آن است، غالباً قبل از سنى كه حقوق موضوعه به عنوان سن بلوغ قرار داده است حاصل مى‌شود. اگر چه ممكن است اهليت در بعضى‌اشخاص ، سال ها بعد از اين سن حاصل شود لكن توجيهى براى مشخص كردن سنى خاص براى سن رشد در حقوق موضوعه وجود ندارد.

١٠. ديوانگى يكى از عوارضى است كه باعث زايل شدن صلاحيت و اهليت شخص شده و براين اساس، تصرفات مالى ديوانه باطل است؛ به دليل اينكه قصد و اراده و تمييز ندارد.

١١. تسليم اموال كودك در زمانى كه به بلوغ و رشد رسيد، واجب است. قبل از بلوغ و رشد جايز نيست اموال كودك براى تصرف مالى مانند خريد و فروش تسليم او شود يا به نحوى در اختيار او قرارداده شود كه بر اموالش اشراف و سيطره داشته باشد.

١٢. ممنوعيت از تصرف در سفيه مربوط به تصرفات مالى است، امورى مثل خريد و فروش و بخشش و اقرار به مال و ازدواج كه مستلزم دادن مهريه در مورد پسر و يا قبول مهريه از جانب دختر است، به جز به اذن و نظارت سرپرست صحيح نيست.

١٣ ـ تصرف‌هاى كودك در مورد طلاق و ظهار و خلع و اقرار به نسب و موجبات قصاص و امثال آن صحيح است؛ زيرا اين موارد تصرف مالى محسوب نمى شود و مقتضاى حجر، حفاظت مال سفيه از اتلاف است. لذا ممنوعيت از تصرف، فقط شامل تصرف‌هاى مالى مى‌شود. بله در صورتى كه تصرف‌هاى مذكور، مستلزم امور مالى باشد، مانند اقرار به نسب در مورد فرزند كه مستلزم نفقه است، در اين صورت اقرار از نظر جنبه مالى نافذ نيست. همين طور سفيه مى‌تواند در انشاى خريد و فروش يا بخشش و ... از ديگرى قبول وكالت كند ؛ زيرا سفاهت مانع از تأثير عبارات سفيه يا ممنوعيت در مطلق تصرف‌ها نيست، بلكه صرفاً تصرف‌هاى مالى در اموال خود سفيه ممنوع است.