دليل اول، اجماع: اين مسئله اجماعى است و هيچ خلافى از فقهاى شيعه در آن نقل نشده، مگر عبارتى از ابن حمزه در «وسيله» كه گفته است : «يتعلق الزكاة بمال الصبى و يجب على الولى ادائها» كه احتمال مى‌رود مقصود از مال صبى، مال التجارة صبى باشد كه آن هم استحبابش مسلّم است. پس تقريباً مى‌توان گفت مسئله اجماعى است و شايد بيشتر از اجماع باشد؛ يعنى يك نوع تسالم فقهى و فتوايى و عملى بر عدم زكات در نقدين صبى وجود دارد كه بهترين و قوى‌ترين دليل قطعى در اين مسئله است.

اما علماى عامه در اين مسئله مختلفند. مشهور آنان قائلند كه به مال صبى مثل مال بالغ، زكات تعلق مى‌گيرد. برخى هم مثل ابو حنيفه و ابن شبرمه به عدم تعلق زكات به مال صبى قائلند، مگر در مال التجارة. بعضى هم مثل اوزاعى و ليث و ابن ابى ليلا قائل به تعلق زكات به اموال صبى بوده، ولى گفته‌اند اخراجش واجب نيست، نه بر خودش و نه بر وليش، بلكه بعد از بلوغ بايد آن را بپردازد.

استدلال‌هاى ديگرى نيز غير از اجماع قطعى، بر نفى زكات در مال صبى بيان شده كه جاى بحث و بررسى دارند.

دليل دوم، ادعاى قصور مقتضى: چون ادله زكات چون به لسان تكليف است، شامل صبى نمى‌شود. وقتى دليل جعل زكات، قاصر از شمول صبى بود و اطلاق نداشت، مقتضاى اصل، عدم وجوب زكات است.

اما چرا دليل اطلاق ندارد؟ در پاسخ مى‌فرمايند: آيات اطلاق ندارد؛ زيرا اولاً آيات تشريع زكات به لسان تكليف است و تكليف شامل صبى نيست، خصوصاً اينكه عطف بر صلاة شده است: {أقيموالصلاة و آتوا الزكاة} و وجوب شامل صبى نيست. ثانياً مخصص‌ها و مقيدهاى متصل مانند واضح بودن شرطيت بلوغ در تكاليف يا ادله منفصله مانند ادله شرطيت بلوغ در تكاليف