نيست كه طرفين عقد آن را اعتبار كنند. البته گاهى طرفين عقد، موضوع اعطاى سلطنت را ـ كه همان اذن و رضا در تصرف است ـ انشا مى‌كنند. اما اين انشا غير از انشا در باب اجاره است ؛ زيرا اجاره از عقود عهدى است كه با آن، ملك يا حق به ديگرى انتقال مى‌يابد. از اين رو، سلطنت در اجاره به معناى سلطنت بر منفعت است كه در اين صورت به همان تعريف اول بازمى‌گردد.

جهت دوم: مفاد عقد اجاره، حق عينى يا شخصى (٢٧)

در علم حقوق ، بعضاً اجاره را از عقود خدماتى ـ نه تصرفى يا نقلى ـ شمرده‌اند؛ بدين معنا كه التزام و حقى كه حاصل اجاره است، حقى عينى و التزام به نقل ملكيت از موجر به مستأجر ـ همانند بيع ـ نيست، بلكه حقى شخصى و التزامى از جانب موجر براى مستأجر است كه به سبب آن، موجر متعهد مى‌شود به مستأجر امكان دهد كه در مدتى معين و در قبال اجرتى مشخص از عين استفاده كند. در نتيجه متعلق حق و التزام شخص‌موجر است كه بايد كارى را انجام دهد يا عين را به مستأجر براى بهره برى از آن تقديم كند. (٢٨)بر اين اساس، اجاره موجب تمليك و تملك عين يا منفعت نيست، بلكه شبيه عقد كفالت و ضمان به معناى عهده است نه ذمّه.

ظاهر كلام مشهور فقيهان آن است كه التزام ناشى از عقد اجاره، عينى است نه شخصى؛ يعنى تمليك منفعت يا كار به مستأجر است، نه ايجاد حقى براى مستأجر بر موجر به انجام خدمتى براى او.

چند نكته مترتب بر اين بحث :

نكته اول: بنابر اينكه حق ناشى از اجاره عينى باشد، مستأجر مالك منفعت

(٢٧) الاجارة، سيد محمود هاشمى شاهرودى، ج ١، ص ٢٣.
(٢٨) الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق سنهورى، ج ٦، ص ٣.