معيشت آنها را در حيات دنيا ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را به خدمت بگيرند و رحمت خدا از آنچه جمع مى‌كنند بسيار بهتر است». خداوند به ما خبر داده است كه اجاره يكى از راه‌هاى معيشت مردم است، خداوند با حكمت خود بين همت‌ها، اراده‌ها و ساير حالت‌هاى مردم اختلاف انداخته و آن را سبب تقويت و قوام زندگى مردم قرار داده است. فردى ديگرى را در املاك و اموال و كارهاى خود به خدمت مى‌گيرد... .

اما وجه صدقات، براى كسانى است كه از حكومت نصيبى و از آبادانى بهره‌اى و براى تجارت مالى و براى اجاره شناختى و قدرتى ندارند. لذا خداوند سهمى را در اموال ثروتمندان براى آنها واجب كرده است تا قوت آنها فراهم آيد و زندگى شان قوام يابد». (١٤)

با تأمل در به فقرات اين حديث به روشنى معلوم مى‌شود كه امام در مقام شمارش سبب هايى است كه زندگى مردم را سامان مى‌بخشد و باعث توليد مال براى فرد مى‌شود و حضرت در مقام نفى ملكيت اموالى كه از اين راه‌ها در اختيارشان قرار مى‌گيرد، نيست. پس در حديث هيچ دلالتى بر نفى ملكيت ولى امر نسبت به آنچه در اختيار اوست، وجود ندارد بلكه وحدت سياق، اقتضاى مالكيت ولى امر را دارد.

پس هر دو استدلالى كه بيان شد كامل نبوده و مى‌بايست به مقتضاى ادله‌اى كه دلالت روشنى بر ملكيت دارند، عمل شود.

(١٤) وسائل الشيعه، باب ٣ از أبواب مزارعه، ج١٣، ص١٩٥، حديث ١٠ و ذيل آن و باب ١ از أبواب مقدمات تجارت، ج١٧، ص٤، حديث٧ و باب ٢ از أبواب اجارة ج١٣، ص٢٤٤، حديث ٣، وباب ١ از أبواب مستحقين زكاة، ج٦، ص١٤٦، حديث ٨، بحار، ج٩٣، ص٤٧ ـ ٤٨.