از نظر ما مانع اصلى از قائل شدن به جواز وقف، دوران امر بين حبس عين و آزاد گذاردن منفعت است ؛ زيرا حبس عين درهم و دينار مستلزم اين است كه عين موقوفه يا منفعتى نداشته و يا منفعت كمى داشته باشد ؛ چون عاريه يا اجاره دادن درهم و دينار نادر است. از طرف ديگر آزاد گذاردن منفعت مستلزم اين است كه بتوان با آنها خريد و فروش انجام داد و اين با حبس عين، منافات دارد. از آنجا كه حبس عين موقوفه امرى مسلم در ماهيت وقف است و استفاده تزيينى از درهم و دينار فايده نادرى است، اظهر عدم جواز وقف آنهاست؛ زيرا فرق آشكارى بين طلا و نقره مسكوك و غير مسكوك وجود دارد، وقف طلا و نقره غير مسكوك منافعى مانند اجاره دادن، زينت كردن و غيره... دارد به خلاف وقف طلا و نقره مسكوك كه فايده آشكارى ندارند و بعد از وقف، ساكت و صامتند و استفاده نادرى دارند.

تصحيح وقف درهم و دينار با تجارت با آنه

گفتيم كه مانع مهم در وقف درهم و دينار، حفظ عين موقوفه و ابقاى آن در

(٩) ايضاح الفوائد فى مشكلات القواعد، ج٢، ص١٩٠.
(١٠) ر.ك: مفاتيح الشرايع، ج٣، ص٣٠٩؛ الانوار اللوامع فى شرح مفاتيح الشرايع، ج٣، ص٢٨١؛ مفتاح الكرامة، ج٩، ص٧٥؛ المناهل فى الفقه، ص٤٩٥؛ جواهر الكلام، ج٢٨، ص٩٠؛ تكملة العروة الوثقى، ج١، ص٢٠٦؛ تحرير المجلة، ج٢، ص٧٩، بخش سوم.