رو با اطمينان مى‌توان گفت كه در نظر فقهاى گذشته، معلوم يا محتمل بودن مستند اجماع كنندگان خللى به استدلال به اجماع نمى‌زند و نظريه بطلان اجماع مدركى، زاييده انديشه فقهاى متأخر است. دليل روشن ديگر بر اين ادعا، نحوه استدلال فقهاى متأخر، همچون حاج آقا رضا همدانى و محقق نائينى بر بطلان اجماع مدركى است. استدلال آنان بر بطلان اجماع مدركى ـ چنانچه پيش از اين نقل شد ـ فقط مبتنى بر مبناى متأخران در حجيت اجماع يعنى مبناى «اجماع حدسى» است و اين استدلال، قابل سرايت به ساير مبانى درحجيت اجماع مانند «اجماع دخولى» و «اجماع لطفى» كه در ميان فقهاى گذشته شيوع داشته است، نمى‌باشد. از اين رو طبيعى است كه اجماع مدركى در نظر طرفداران ساير مبانى در حجيت اجماع، داراى حجيت و اعتبار باشد. اين دقيقاً همان نكته‌اى است كه در بخش ديگر اين نوشتار به بررسى آن خواهيم پرداخت و وضعيت حجيت يا عدم حجيت اجماع مدركى بر اساس هريك از مبانى مختلف در حجيت اجماع را روشن خواهيم كرد.

بخش دوم: ارزيابى اجماع مدركى

اجماع نزد شيعه، دليل مستقلى نيست و صرف اتفاق فقها بر رأيى، دليل بر اعتبار و حقانيت آن رأى نيست، بلكه ارزش و حجيت اجماع به سبب كشف از سنّت و رأى معصوم(ع) است. بيشتر فقهاى شيعه ضمن پذيرش حجيّت اجماع، در نحوه تبيين كاشفيت اجماع از رأى معصوم(ع) مبانى مختلفى را برگزيده‌اند و در مقابل، گروهى از آنان نيز ضمن ردّ همه مبانى مطرح شده براى حجيت اجماع، آن را فاقد هر گونه اعتبار و حجيت دانسته‌اند. (١٧)

ارزيابى حجيت يا عدم حجيت اجماع مدركى بدون ملاحظه هر يك از مبانى

(١٧) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج٢، ص١٠١٤؛ خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج٢، ص١٤١؛ روحانى، سيد محمد، منتقى الاصول، ج٤، ص١٤١.