چنانچه از نقل آراى فقها در مورد اجماع مدركى آشكار شد، بحث جدّى در باره اين موضوع به تدريج از حدود يك قرن اخير آغاز شده است و اظهار نظر صريحى از فقهاى گذشته در اين مورد ـ غير از آنچه نقل شد ـ ديده نمى‌شود. اما همين سكوت فقها مى‌تواند حكايت از موافقت آنان با حجيت اجماع مدركى داشته باشد؛ زيرا ترديدى نيست كه در كنار بسيارى از اجماعات مورد ادعاى فقهاى گذشته، ادله ديگرى وجود دارد كه مى‌تواند مستند اجماع كنندگان باشد و در عين حال هيچ يك از اين فقها در اين اجماعات به دليل معلوم يا محتمل بودن مدرك و مستند اجماع كنندگان، اشكال نكرده است.

براى روشن شدن اين موضوع به بررسى دونمونه آمارى مى‌پردازيم: در نمونه اول ابواب فقهى را در چند كتاب از فقهاى گذشته انتخاب و سپس به ارزيابى تعداد اجماعات مدركى و غير مدركى در اين نمونه‌ها مى‌پردازيم. سيد مرتضى(م٤٣٦) در باب حج كتاب «الانتصار»، حدود بيست و پنج بار به اجماع استدلال كرده است. او در سه مورد از اين موارد در كنار استدلال به اجماع، به آيات قرآن كريم و در چهار مورد به روايات و در يازده مورد به اصل احتياط و در سه مورد به ساير اصول عقلى استناد كرده و فقط در پنج مورد، تنها به اجماع استدلال كرده است. (١٥)نمونه دوم، محقق حلى(م٦٧٦) در باب حج در كتاب «المعتبر فى شرح المختصر» است. او در اين باب، حدود دوازده بار به اجماع استدلال كرده است و در اين موارد، نه بار در كنار اجماع به روايات، دو بار به آيات و يك بار به اصل عقلى تمسك كرده است و موردى را در باب حج اين كتاب نمى‌توان يافت كه مؤلّف فقط به اجماع استدلال كرده باشد. (١٦)

ساير آثار فقهى فقهاى گذشته نيز وضعيتى مشابه آنچه نقل شد، دارند. از اين

(١٥) سيد مرتضى، الانتصار، ص٢٣٢ ـ ٢٦١.
(١٦) محقق حلّى، المعتبر، ج٢، ص٧٤٥ ـ ٨١٠.