پوشاك سفيه بايد به وسيله سرپرست تأمين شود و معامله سفيه حتى براى تهيه اين مواد صحيح نيست. سفيه كه براى تهيه ضروريات زندگى از تصرف در اموال خود منع شده است، چگونه مى‌تواند در غير خوراك و پوشاك به معاملات اقدام كند؟ علاوه بر اين، نافذ بودن تصرف و اقرار سفيه در اموال خود، بدون تسليم اموال به او، سبب تلف اموال مى‌شود و عدم تسليم اموال باعث حفظ آنها نخواهد بود.

در نقل فتوايى از احمد بن حنبل نقل شده است:

اموال دختر بعد از رسيدن به بلوغ تا زمانى كه ازدواج نكرده و داراى فرزند نشده است يا مدتى را در خانه شوهر نگذرانده باشد به او تسليم نمى‌شود. (٦٥)

مالك نيز مى‌گويد:

اموال دختر تا ازدواج نكرده و شوهرش با او آميزش نكرده باشد به او داده نمى‌شود؛ زيرا مادامى‌كه براى پدر جايز باشد بدون اذن دختر، او را به تزويج ديگرى در آورد، محجوريت از دختر مرتفع نشده و حكم او مانند كودك است. (٦٦)

اين آراء نادرست است؛ زيرا :

اولاً، طبق صريح قرآن كريم زمانى كه كودك و يتيم، چه دختر و چه پسر، به بلوغ و رشد برسند اموالشان به آنها تسليم مى‌شود و هر حكمى كه مخالف حكم قرآن باشد، مطرود است.

ثانياً، لزوم اذن پدر (در صورتى كه ثابت باشد)، مربوط به ازدواج دختر باكره است و لزوم اذن براى ازدواج دختر باكره، تلازمى با سرپرستى پدر بر اموال دخترى كه به بلوغ و رشد رسيده است، ندارد.

ثالثاً، لازمه كلام احمد و مالك اين است كه اگر دخترى اصلاً ازدواج نكند، حتى اگر به بلوغ و رشد برسد براى هميشه از تصرف در اموالش ممنوع است ؛ چرا كه ازدواج كردن شرط تسليم اموال ذكر شده است!

(٦٥) المغنى، ابن قدامة ، ج٤ ، ص٥١٧ .
(٦٦) همان .