تصرف‌هاى مالى است، ازدواج دختر سفيه نيز از اين جهت كه در برابر زوجيت او مهريه تعلق مى‌گيرد بدون اذن و اشراف سرپرست، جايز نيست. اين فرض كه دسترسى به سرپرست يا حاكم شرع ممكن نباشد و نياز به ازدواج محرز باشد، از محل بحث خارج است. بر اين اساس ، طلاق دادن سفيه صحيح است، همچنين ظهار و خلع و اقرار به نسب و اقرار به موجبات قصاص و امثال آن از امورى كه تصرف مالى محسوب نمى‌شود، نيز اشكال ندارد. قسم و نذر يا عهد او در صورتى كه متعلق به امور مالى نباشد، درست است، ولى كفاره مخالفت با قسم و نذر يا عهد در مورد او، روزه است؛ زيرا سفيه از تصرف در اموال منع شده است.

اقرار به نسب نيز فقط در مورد اثبات نسب صحيح است، بدون اينكه متضمن لزوم انفاق باشد.

اگر سفيه به سرقت اقرار كرد، اقرار او در صورت وجود شرايط ،فقط در جارى شدن حدّ قطع نافذ است.

وكيل شدن سفيه براى انشاء عقود خريد و فروش يا هبه جايز است؛ زيرا سفاهت مانع از تحقق و نفوذ عبارات سفيه نيست.اهليت هر نوع تصرفى از شخص سفيه منع نشده است، بلكه صرفاً از تصرف مستقل در اموال خودش منع گرديده است، لذا تصرف‌هاى او در غير اين مورد صحيح است.

با اين توضيحات، مشخص مى‌شود كه آنچه ابوحنيفه ادعا كرده كه بيع و اقرار سفيه صحيح است ولى اموالش به او تسليم نمى‌شود (٦٣)، سخن صحيحى نيست.

دليل نادرستى سخن ابو حنيفه آيه: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ... } (٦٤) است كه از معامله با سفيه نهى كرده و دلالت بر فساد معامله نيز مى‌كند. قرينه بر اين ادعا عبارت: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} است؛ زيرا بر اساس اين عبارت، خوراك و

(٦٣) مراجعه كنيد به : المغنى، ابن قدامة ، ج٤ ، ص٥١٣ .
(٦٤) نساء، آيه ٥.