اصل در اين فرض عدم بلوغ و عدم تكليف است. (١٥)بنابراين مادامى كه انتقال از حالت عدم بلوغ و عدم تكليف معلوم نگردد ،ممنوعيت تصرف و لزوم دخالت سرپرست به قوت خود باقى است. در فرض موجود ،علم به انتقال از عدم بلوغ فقط با اتمام پانزده سالگى‌حاصل مى‌گردد، لذا فقط پانزده سالگى سن بلوغ است.

اصل برائت از تكليف نيز بر عدم تكليف با كامل شدن سيزده سالگى دلالت مى‌كند؛ زيرا تكليف متوقف بر بيان است و «بيان» در مورد بلوغ در سيزده سالگى وجود ندارد. (١٦)

در مورد شك بين پانزده سالگى و هجده سالگى نيز، تا زمانى كه به انتقال از عدم بلوغ و تكليف علم پيدا نكنيم اصل عدم بلوغ و عدم تكليف است. بر اين اساس،فقط با كامل شدن سن هجده سالگى به انتقال از حالت عدم بلوغ و عدم تكليف، علم حاصل مى‌شود ؛ لذا سن بلوغ در هجده سالگى ثابت مى‌گردد. لكن با وجود دلايل معتبرى كه بلوغ در سن پانزده سالگى را ثابت مى‌كند و با توجه به مزيت و ترجيج اين دلايل بر اقوال ديگر، جايى براى شك در حكم باقى نمى‌ماند تا نيازمند استناد به اصل عملى باشيم. (١٧)

سن بلوغ دختر

براساس اجماعى كه از سوى برخى فقهاى اماميه نقل شده است، سن تكليف

(١٥) به دليل اينكه بلوغ امر حادثى است كه به واسطه اصل عدم، منتفى مى‌گردد؛ لذا اصل آن است كه هنوز زمان بلوغ حاصل نشده است . به عبارت ديگر مادامى كه علم به انتقال از عدم بلوغ به بلوغ وجود ندارد استصحاب عدم بلوغ جارى مى‌گردد.
(١٦) منظور از عدم وجود بيان در اينجا، بيانى است كه صلاحيت حجت بودن را داشته باشد؛ يعنى بيانى كه مبين حكم باشد نه در فرض موجود كه بيان مجمل، محقّق است: مترجم.
(١٧) استناد به اصل عملى در زمان فقدان دليل است و باوجود دليل معتبر (روايات و شهرت و اجماع) نوبت به مراجعه به اصل عملى نمى رسد: مترجم.