البته در سند اين روايت، عبد العزيز العبدى است كه هيچ نصى در جرح يا تضعيف او وجود ندارد. از آنجا كه حسن بن محبوب از او روايت نقل مى‌كند، گمان قوى بر عدالت او حاصل مى‌شود كه البته چنين ظن و گمانى حجت نيست. لكن همانگونه كه صاحب جواهر تذكر مى‌دهد (٩)، آنچه در تصحيح اين روايت حايز اهميت است، جبران سند به واسطه شهرت فراگير و اجماع محكى و محصّل است، البته اگر شهرت را سبب جبران ضعف سند بدانيم.

٤. حسنة يزيد الكناسي (القماط ):

عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام في الحديث... ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال: «أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولاتبطل حدود اللّه‌ في خلقه ، ولاتبطل حقوق المسلمين بينهم (١٠)؛

يزيد كناسى مى‌گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا پسر بچه‌اى كه تحت سرپرستى پدر ازدواج كرده و با همسرش آميزش كرده در حالى كه هنوز به مرحله بلوغ نرسيده است، حدود الهى بر او جارى مى‌شود؟ امام باقر(ع) فرمودند: حدود الهى به نحوى كه بر مردان بالغ اجرا مى‌شود بر او جارى نمى‌شود، لكن در همه حدود نسبت به سنش تا پانزده سالگى شلاق زده مى‌شود. هيچ يك از حدود الهى در خلق تعطيل نمى‌شود و هيچ يك از حقوق مسلمين بين آنها باطل نمى‌شود.

٥. صحيح معاوية بن وهب :

«سألت أبا عبد اللّه‌(ع) في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال : فيما بينه وبين

(٩) همان .
(١٠) وسائل الشيعة ، ج١٨ ، ب ٦ از ابواب مقدمات الحدود ، ح ١ .