در فرض دوم كه مدرك اجماع كنندگان نزد تحصيل كننده اجماع غير معتبر است، علم او به مدرك و ضعف آن، خدشه‌اى به حجيت اين اجماع وارد نمى‌كند؛ زيرا او مى‌داند كه امام(ع) به طور ناشناس در ميان اجماع كنندگان است و آن حضرت، هم رأى با آنان مى‌باشد و ضعيف بودن مستند فتواى آنان خللى به كشف چنين اجماعى از رأى معصوم(ع) وارد نمى‌كند، مگر اين كه در فرض بسيار غريب و نادرى ادعا شود كه مستند ضعيف، متعلق به همه اجماع كنندگان از جمله افراد ناشناس است. در اين صورت بايد گفته شود كه لازمه علم به دخول امام(ع) در ميان اجماع كنندگان اين است كه مستند (١٩)آن حضرت نيز ضعيف باشد و چون چنين فرضى ممكن نيست پس وجود مستند ضعيف براى همه اجماع كنندگان كاشف از اين است كه امام(ع) در ميان آنان نيست و در نتيجه اجماع مزبور فاقد حجيت است. اما شايد بتوان ادعا كرد كه لازمه ضعف مستند همه اجماع كنندگان، اين نيست كه معصوم(ع) در ميان آنان نباشد؛ زيرا علم امام(ع) به احكام شرعى ـ چنانچه در جاى خود ثابت شده است ـ از طريق اجتهاد و استنباط نيست (٢٠)تا از ضعف دليل اجتهادى همه اجماع كنندگان پى برد كه امام(ع) در ميان آنان نيست، بلكه دانشى مقدس به حقيقت احكام است كه خداوند از راه‌هاى غير معمول در سينه حجّت‌هاى خويش قرارداده است. پس امام(ع) از طريق ادله شرعى پى به احكام نمى‌برد تا ضعف دليل، حاكى از اين باشد كه امام(ع) در ميان استدلال كنندگان نيست. از اين رو محتمل است كه امام(ع) در مقام استدلال براى ديگران و

(١٩) مقصود از مستند در اينجا، مستند ثبوتى است كه منبع علم امام(ع) است.
(٢٠) علامه حلى، الفين، ص٣٧٩؛ مظفّر، اصول الفقه، ج٢، ص٥٧؛ فضلى، دروس فى اصول فقه الاماميّة، ص ٢٠٠.