در زراعت دو حق است، حقى كه از تو مى‌ستانند و حقى كه مى‌دهند. حقى كه از تو مى‌ستانند همان زكات است و حقى كه خود بايد بپردازى مفاد اين آيه است: «و آتوا حقه يوم حصاده» يعنى وقتى زراعت را برداشت مى‌كنى هر كسى از فقرا حاضر شد بايستى مقدارى به وى بدهى.

در روايات ديگر، ذيل آيه {و في أموالهم حقٌ معلوم للسائل و المحروم} كه مرحوم صاحب وسائل آنها را در باب هفتم از ابواب ما تجب فيه الزكاة گرد آورده، از جمله در روايت سماعة بن مهران آمده است:

عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: «ولكن اللّه‌ عزّوجلّ فرض في أموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال عزّوجلّ: {والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم} فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شى‌ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدىّ الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم و إن شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر». (٧)

ممكن است كسى بگويد ظاهر برخى از اين روايات وجوب است، ولى بدون شك مقصود از آنها تشريع فريضه ديگرى نيست، بلكه يا اشاره به همان زكات و صدقه واجب است و يا مقصود استحباب انفاق‌هاى ذكر شده است. اگر حق ديگر مالى غير از زكات و خمس به نحو وجوب و لزوم در اموال ثابت بود، اين حق در سيره متشرعه و در فقه اسلامى مسلم مى‌شد. نمى‌شود يك واجب مالى ديگرى در اسلام باشد و در آيات هم بيان شده و روايات فراوانى هم در باره‌اش آمده باشد، آن گاه نه تنها مسلم نباشد بلكه تقريباً عكسش مسلم باشد، تا جايى كه مى‌توان گفت يكى از مسلمات مذهب و شايد اسلام اين باشد كه غير از خمس و زكات فريضه مالى ديگرى نيست. بنابراين، بايد اين آيات و روايات حمل بر استحباب شود، البته استحباب صدقات و انفاق اموال به فقرا ـ علاوه بر

(٧) همان، ج٩، باب ٧ از ابواب ماتجب فيه الزكاة، ح٢، ص٤٦.