روايات ابى بصير از عن أبي عبداللّه‌(ع) آمده است: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن و لامسلم» در روايات ديگر آمده است: «فليمُت إن شاء يهودياً أو نصرانياً (٣)». شايد تعبير به منع، اشعار به اين دارد كه گويا شخص مانع زكات، يك نوع عناد و دشمنى با اين فريضه دارد يا معتقد به استحلال زكات است. ليكن فقها گفته‌اند كه اطلاق كفر در اين روايات مجازى است و مقصود از آن كفر اصطلاحى نيست و اين تعبير در موارد بسيارى آمده است؛ مثلاً در آيه حج آمده است: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً فمن كفر...} كه بر تارك حج، عنوان كفر اطلاق شده است و در روايات هم درباره تارك الصلاة و تارك الحج گفته شده است: «يموت كافراً». پس اين تعبيرها در تارك فرايض ديگر هم آمده است و حمل بر اهميّت آن فرايض مى‌شود و قرائنى هم در ذيل آنها آمده كه مقصود از كفر ملت، كفر نيست، بلكه مقصود اين است كه اين فريضه آنقدر مهم است كه كسى كه آن را انجام ندهد در حال انتقال به آخرت، كافر مى‌ميرد. وقتى مى‌ميرد بدون اقرار كامل به اسلام از دنيا خواهد رفت و آن توفيق را نخواهد داشت كه با شهادتين برود. در حقيقت اين اطلاق كفر در مقابل ايمان است، نه در مقابل اسلام، همچنان كه كفر در مقابل شكر هم مى‌آيد و لذا كفران نعمت در مقابل شكر نعمت آمده است كه كفر در ذيل آيه حج، حمل بر آن شده است.

بحث ديگرى هم در اينجا مناسب است و روايات هم متعرض آن شده‌اند و آن اين كه آيا در اموال، غير از خمس و زكات، حق مالى ديگرى هم قرار داده شده است يا آنچه در اسلام تشريع شده فقط همين دو حق مالى خمس و زكات است؟. البته مشهور بلكه مسلم و اجماعى است كه در اسلام واجب و حق مالى عام ديگرى غير از خمس و زكات نيست، ولى از روايات و آيات، خلاف اين استفاده مى‌شود. ظاهر بعضى آيات اين است كه حقوق مالى ديگرى غير از خمس و زكات در اموال اغنياء قرار داده شده است؛ مثلاً در باره غلات و زراعت آمده است: «وآتوا

(٣) وسائل الشيعه، ج٩، ابواب ماتجب فيه الزكاة، ح٥٣، ص ٣٢ و ٣٣.