٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - ذبح با دستگاههاى پيشرفته آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى

اين با انحصار موجود در آيات، منافات ندارد؛ زيرا تحريم پيامبر(ص) به منزله نسخ آن حليتى است كه قبلاً به كمك اين آيات ثابت شده است. پس آن جا كه نص بر حرمت نيامد، اطلاق آيات تمام و قابل تمسك است.

روايات

روايات بسيارى است كه مى‌توان به اطلاق آنها بر عدم شرط بودن استقبال در ذبيحه تمسك جست، از جمله:

١. در روايت معتبر محمد بن قيس از امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين (ع) چنين آمده است:

«ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه‌ عليه»؛ (٣٣)ذبيحه كسى كه اسلام را برگزيده و نماز مى‌گذارد و روزه مى‌گيرد، براى شما حلال است، در صورتى كه نام خدا را بر آن يادآور شود.

مطابق اين حديث‌شريف، اميرالمؤمنين (ع) در حلّيت ذبيحه، چيزى جز مسلمان بودن ذابح و ياد نام خدا را شرط نكرده است. اگر به سوى قبله بودن، هميشه، يا در صورت علم و توجه، شرط بود، بايد گفته مى‌شد؛ زيرا امام در مقام بيان شرايط حلّيت است. پس سكوت، دليل بر معتبر نبودن اين شرط است. و اين ادعا كه روايت، تنها در مقام بيان شرط مسلمان بودن ذابح است، نه ديگر شرايط، پس اطلاقى نيست تا براى نفى ساير شرايط، بدان تمسك شود، نادرست است، زيرا ناظر بودن روايت به اسلام ذابح، با داشتن اطلاق ناسازگار نيست، البته در صورتى كه در مقام بيان ديگر شرايط نيز باشد. اين روايت، به قرينه ذيل آن، كه شرط تسميه را نيز متعرض شده، گوياى اين است كه در مقام بيان قاعده كلى در ذبيحه است.


(٣٣)همان، باب ٢٨ از ابواب ذبايح، حديث١.