چنانكه دسته دوم، كه ذبح به غير آهن را مطلقاً مجاز مى‌شمارد، مخصوص آن صورتى دانست كه رگها بريده مى‌شود و خون متعارف بيرون مى‌آيد. با اين همه، اگر به اين برداشت مطمئن نباشيم، دست كم مى‌توان احتمال عرفى آن را پذيرفت و با اين احتمال، روايات مشتمل بر تفصيل، ظهورى در آنچه مشهور گفته‌اند نخواهد داشت. به اين معنى كه با وجود اين احتمال، ثابت نمى‌شود كه اضطرار و نيافتن آهن، قيد براى ذبح صحيح باشد. چه بسا براى دستيابى به آن چيزى است كه در ذبح شرط حتمى است كه عبارت باشد از بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون متعارف. پس نمى‌توان حرام بودن حيوانى را كه با غير آهن ذبح گرديده و خونش به اندازه متعارف بيرون ريخته و تمامى رگها بريده شده است،از اين طريق، اثبات كرد. بله، اگر بريدن رگها و بيرون آمدن خون، كه از شرايط حتمى ذبح است، و به دلايل ديگر ثابت شده‌اند، تحقق نيابد، حيوان حرام خواهد بود. پس تعارض بين دسته اوّل و دوم روايات به حال خود باقى است و تنها راه جمع و حل تعارض به اين است كه دسته دوم را، كه ذبح شده به مروه و چوب و مانند آنها را بى‌اشكال مى‌داند، به صورت بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها مقيد سازيم؛ زيرا اين دو شرط، هم به ادله ديگر ثابت شده و هم صحيحه ابن حجاج و روايت معتبر شحّام، زيرا اين دو روايت، در هر صورت بر شرط بودن بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها در ذبح دلالت دارند و ترديد و اجمال تنها در اين است كه آيا ،قيد ديگرى چون آهن بودن ابزار را نيز دلالت دارد يا نه؟

در نتيجه، پس از تقييد دسته دوم، اين روايات نسبت به روايات دسته اوّل، اخصّ مطلق مى‌گردد و عدم جواز را به‌صورت نبود اطمينان به بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها محدود و مقيد مى‌سازيم. اين مقتضاى مبناى انقلاب نسبت است. البته اين، در صورتى است كه دسته دوم را نسبت به صورت عدم تحقق بريده شدن رگها و بيرون ريختن متعارف خون، فاقد اطلاق ندانيم و گر نه بدون نياز به مبناى انقلاب نسبت، اين روايات نسبت به روايات دسته اوّل، اخصّ خواهد بود و موجب تقييد.